إفتتحت اليوم السبت بفضاء نزهة حسان بالرباط، “قرية المساواة”، و ذلك في إطار فعاليات الدورة 33 لحملة الأمم المتحدة تحت شعار”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الإجتماعي”.
و تجسد هذه المبادرة، حسب المنظمين، الإلتزام العالمي بوضع حد للعنف القائم على النوع الإجتماعي، توحيد الأصوات و تعبئة الجهات الفاعلة في المجتمع حول سبل الوقاية و التوعية و التكفل بالناجيات ضحايا العنف.
و أتاح هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة مؤسسات عمومية و منظمات المجتمع المدني و وكالات الأمم المتحدة، الفرصة لمرتادي فضاء نزهة حسان، من مختلف الأعمار و الفئات الإجتماعية، للإطلاع على مؤشرات تتعلق بالظاهرة و بسبل مواجهتها، و كذا التعرف على الجهود المبذولة لمكافحة هذا الإنتهاك الخطير لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
و قد إكتظ فضاء “قرية المساواة” بالزوار الذين تزين عدد منهم باللون البرتقالي تعبيرا عن إنخراطهم في حملة مناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي.
فيما تحلق آخرون حول لوحة عملاقة نصبها المنظمون لتدوين رسائل مرتادي “القرية” و كسر حاجز الصمت حيال هذه الآفة. و في ركن آخر قدمت فتيات في مقتبل العمر عرضا لفنون الدفاع عن النفس و الفنون القتالية، في إطار الأنشطة الرياضية التي يتضمنها برنامج هذه التظاهرة.
و في كلمة بالمناسبة، سجل مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، إيريك فالت، أن المجتمع الدولي مازال يدق ناقوس الخطر منذ 33 عاما حول “الوضع المقلق” للعنف ضد المرأة، موضحا أن “الأرقام المرعبة” تكشف “تفاقم الوضع. إذ أن امراة واحدة من بين ثلاث وقعت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي”.
و أكد أن تشجيع النساء ضحايا العنف على طلب دعم كل المصالح المختصة سواء المؤسساتية أو المجتمع المدني، بات حاجة ملحة، في ضوء الإحصائيات التي تظهر إحجام النساء و الفتيات ضحايا العنف عن التبليغ، و ” الشعور بالذنب”، داعيا إلى تشجيع زجر هذا النوع من العنف و عدم التسامح مع مرتكبيه.
و أبرز المتحدث نفسه، أن إطلاق “قرية المساواة” يهدف إلى الإنفتاح على العموم و تحسيس و توعية الشباب و الأطفال، على وجه التحديد، بمخاطر هذه الآفة، محذرا من التداعيات الخطيرة للعنف ضد المرأة و الفتيات، و التي تتجاوز الضحايا لتشمل أسرهم و محيطهم و المجتمع بأسره.
من جانبها، قالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، أن المعركة ضد العنف الممارس على المرأة “هي في صميم الأولويات الوطنية”، مشيرة إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في حماية حقوق النساء و الفتيات و مكافحة العنف، غير أنها سجلت أن الظاهرة ماتزال تشكل تحديا مقلقا رغم الجهود المبذولة، لاسيما في ضوء الإحصائيات التي تظهر مستويات عالية من العنف النفسي و الإقتصادي و الجنسي.
و شددت المتحدثة نفسها، على الحاجة إلى “إستباق الأخطار” حول العنف ذي الصلة بالذكاء الإصطناعي، في ضوء التطور المتزايد الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة،” إذ أثبتت الدراسات أن الذكاء الإصطناعي سيوسع الفجوة أكثر بخصوص التفاوتات القائمة على النوع الإجتماعي”.
و أفادت أن هناك مشروعا لبناء مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان، مبرزة أن دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع قد إستكملت.
بدورها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، في تصريح للصحافة، أن الحملة التي تقودها الأمم المتحدة هذا العام تتوخى رفع مستوى الوعي العام و تعبئة الحكومات و المنظمات الدولية و المنظمات الغير الحكومية و غيرهم من الفاعلين للتصدي للعنف ضد النساء و الفتيات بجميع أشكاله.
و أضافت أن الدورة 33 من هذه الحملة، تميزت بإطلاق “قرية المساواة” و هي فضاء يقدم خدمات للنساء و الفتيات حول سبل الرعاية و الحماية من العنف ضد النساء و الفتيات، مسجلة مشاركة فعاليات المجتمع المدني على نطاق واسع “نظرا للدور البارز الذي تضطلع به إلى جانب باقي الشركاء”.
و تضمن برنامج فعاليات”قرية المساواة” ورش عمل تثقيفية للتوعية بتنوع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي و طرق التعامل معها. علاوة على عروض ثقافية و فنية و رياضية.
و تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأممية””16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الإجتماعي” توافق 25 نونبر من كل عام و الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، و يستمر حتى 10 دجنبر الموافق ليوم حقوق الإنسان.
و تهدف هذه الحملات بشكل عام إلى تسليط الضوء على العنف القائم على النوع الإجتماعي، و ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة في أفق وضع حد له، و ذلك من أجل تحقيق “وعد إعلان و منهاج عمل بيجين” قبل أكثر من 30 عاما القاضي بمنع العنف ضد النساء و الفتيات و القضاء عليه.
