صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي.
و يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي و بإحداث الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.
و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
و أضاف أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، و المتعلقة بالمنشآت و الأماكن الواقعة خارج المنشأة و بإستيراد و تصدير المعدات و التكنولوجيا ذات الصلة؛ و التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة و المراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية و تلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
