نظمت أمس الثلاثاء بمراكش، ندوة جهوية حول تدبير المياه، و ذلك في إطار القافلة الوطنية للماء (من 17 نونبر إلى 17 دجنبر الجاري).
و توخت هذه الندوة، التي نظمها المركز المغربي للإعلام و البيئة و الطاقات الخضراء، بشراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب، الخروج ببعض المبادرات المشتركة بين الفاعلين المؤسساتيين و فعاليات المجتمع المدني و الإعلام، و التي من شأنها المساهمة في إيجاد حلول ناجعة لتدبير المياه، و مسايرة السياسة الحكومية المتقدمة في هذا المجال.
و أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين إقتصاديين، و فعاليات المجتمع المدني، و طلبة جامعيين، و مهتمين بالشأن البيئي و المائي، على أن إشكالية تدبير الماء تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد و اليقظة، و إيجاد الحلول المبتكرة، و العمل على إرساء نهج الحكامة في تدبير هذه المادة الحيوية.
و شددوا على ضرورة تعزيز القدرات البنيوية، و تظافر الجهود الجماعية عبر إشراك المجتمع المدني لمواجهة حالة الإجهاد المائي، و معالجة المياه العادمة و إستخدامها لأغراض السقي، مع الدعوة إلى النهوض بالمشاريع المرتبطة بالمياه، و تعزيز سياسة إدماج الأحواض المائية عبر التراب الوطني.
و في تصريح للصحافة، أكدت منية بنغانم، رئيسة المرصد الجهوي للإستهلاك المسؤول، على مسؤولية المواطن بإعتباره شريكا للمؤسسات العمومية، في تدبير الموارد المائية في ظل توالي فترات الجفاف التي تشهدها المملكة بفعل التغيرات المناخية.
كما أبرزت الدور الهام الذي تضطلع به فعاليات المجتمع المدني إلى جانب القطاعات المعنية لإنجاح عملية التدبير المستدام للموارد المائية على المستوى الوطني.
من جانبه، أبرز بوجمعة بلهند، الرئيس المنتدب لجمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض المكلف بقطب الحكامة والشؤون التنظيمية، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتبادل بين مجموعة من الفاعلين في مجال تدبير الماء الذي يكتسي أهمية كبيرة.
و أضاف أن هذه الندوة تعد أيضا فرصة لتعبئة الجميع من أجل العمل على تنزيل مختلف المشاريع المرتبطة بحكامة تدبير المياه للوصول إلى نتائج إيجابية، و تدبير الموارد المائية التي يتوفر عليها المغرب بشكل معقلن.
يشار إلى أن القافلة الوطنية للماء، ستتوج بتنظيم المناظرة الوطنية حول الماء يومي 21 و 22 دجنبر الجاري بمدينة الداخلة تحت شعار “الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية و أمانة في عنق كل المواطنين”.
و تهدف هذه المناظرة إلى مناقشة مجموعة من المحاور تتعلق، بالأساس، بكيفية تدبير الموارد الوطنية، و السياسة المغربية في أفق 2030، و دور محطات تحلية المياه و الطاقة النظيفة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، إلى جانب مناقشة الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط و الشمال، و تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه.
