أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، عزيز قيشوح، أمس السبت بفاس، أن المغرب من بين الدول القلائل التي تتوفر على قوانين تؤطر المنظومة التعليمية.
و أبرز المتحدث نفسه، خلال المحاضرة الإفتتاحية لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس، تحت شعار “منظومة التربية و التكوين، تأثير التشريعات على تنزيل و مواكبة التطورات الجديدة”، أن المملكة اختارت بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترجمة إستراتيجية 2015-2030، إلى قانون إطار يشمل كافة مكونات المنظومة التعليمية من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي و البحث العلمي.
و أوضح أنه منذ إستقلال المغرب، تم إجراء العديد من التجارب “الجادة” لإصلاح المنظومة التعليمية و التكوينية بما يلبي إحتياجات و متطلبات المملكة مع إحترام قيمها و خصوصياتها و هويتها، و تعزيز مسارها التنموي.
و تابع أن الجانب القانوني و التشريعي “كان له الأثر الكبير في وتيرة الإصلاح، بمعنى أن أي رؤية حتى لو كانت مبنية على أسس بيداغوجية أو تربوية، فإنها تتطلب وضع القوانين اللازمة لتنفيذ كافة مكونات الإصلاح.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث نفسه، بالإنجازات التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية في المسائل التشريعية المتعلقة بمنظومة التعليم و التكوين.
و شكلت هذه المحاضرة الافتتاحية، فرصة للطلبة للتعرف على المنظومة التشريعية و علاقتها بقطاع التعليم و التكوين، و مناسبة ايضا لتبادل الأراء حول التداخل بين التشريعات و النظام التعليمي و التكويني.
من جانبه، أشار عميد كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس، محمد بوزلفة، إلى أن الهدف من هذه المحاضرة الإفتتاحية هو تسليط الضوء على دور التشريع في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية.
و أضاف أنه من خلال الخبرة الطويلة لدى الأستاذ قيشوح، أتيحت للطلاب الفرصة لاكتشاف الدور الكبير الذي تلعبه السلطة التشريعية في تحقيق الجوانب المختلفة لإصلاح نظام التعليم في المملكة.
