كشف تقرير حول إدارة مخاطر الإئتمان في البرتغال، أن التضخم و مخاطر الإئتمان تحديات إقتصادية رئيسية تواجه الشركات البرتغالية خلال سنة 2025.
و أفاد التقرير، الذي أنجزته مجموعتي”Crédito y Caución” و “Iberinform”، و إستهدف عينة تمثيلية من الشركات في القطاع البرتغال، بأن حالة عدم اليقين الإقتصادي المتزايدة تعد أكبر مصدر قلق للشركات البرتغالية لعام 2025، حيث أشار 50 بالمائة من القطاع الإنتاجي الوطني إلى أن السياق الإقتصادي، الذي يتميز بنمو منخفض، يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات.
و أظهر التقرير أن 96 بالمائة من الشركات تشعر بتأثير التضخم على عملياتها، لاسيما زيادة تكاليف التشغيل، حيث أبلغت 47 بالمائة من الشركات عن إرتفاع تكاليف العمالة، بينما واجهت 46 بالمائة زيادة في تكاليف الشراء.
و بحسب المصدر، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على عمليات الشركات، مثل هوامش الربح غير الكافية (38 بالمائة)، و تكاليف العمالة المرتفعة (36 بالمائة)، و التنافسية (26 بالمائة).
و للتخفيف من تأثير إرتفاع التكاليف، إعتمدت الشركات تدابير لزيادة الأسعار النهائية للمنتجات أو الخدمات. و مع ذلك، فإن هذه الإجراءات تنطوي على مخاطر كبيرة بسبب إنخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين و تأثير مرونة الطلب.
و نتيجة لذلك، إختارت 69 بالمائة من الشركات البرتغالية إستيعاب التكاليف الإضافية بدلا من تحميلها على المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض في الربحية و تقليص هوامش الأرباح، مما يعكس التحديات الإقتصادية التي تواجهها الشركات في ظل إرتفاع معدلات التضخم و زيادة التكاليف التشغيلية.
و أضاف التقرير أن تدهور هوامش الأرباح و إرتفاع التكاليف المالية يؤديان إلى زيادة مخاطر الإئتمان على الشركات، حيث قالت 34 بالمائة من الشركات أن مخاطر الإئتمان لدى عملائها تفاقمت نتيجة التضخم. و للتعامل مع هذه التحديات، إضطرت 39 بالمائة من الشركات إلى تقليص حجم مبيعاتها، في حين تخلت 11 بالمائة عن بعض العملاء.
و على الرغم من أن تأثير التكاليف المالية على الملاءة و السيولة المالية للعملاء قد إنخفض مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل إنخفاض بمقدار تسع نقاط مئوية، إلا أن 64 بالمائة من الشركات ما زالت تتوقع أن تؤثر مستويات أسعار الفائدة على قدرتها على الحصول على التمويل، فيما تتوقع 15 بالمائة من هذه الشركات أن التأثير سيكون كبيرا.
