ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، و المندوبية السامية للتخطيط، و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل.
و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف، خلال هذا الإجتماع، على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، و التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، و ذلك إنسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي المنشود للبلاد.
و أكد رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، و ستفع لحزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب و المتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة و التنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الإلتقائية، و الرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.
و أشار المتدخلون، خلال الإجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الإجتماعية في المجالين الحضري و القروي، رغم إكراهات الظرفية.
كما جرى التذكير، يبرز البلاغ، بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الإعتبار تدبير إشكالية الماء و رفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة بإعتبارها رافعة لفرص الشغل، و كذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.
حضر هذا الإجتماع كل من وزيرة الإقتصاد و المالية، و وزير التجهيز و الماء، و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، و وزير الصناعة و التجارة، و وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، و كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، و كاتب الدولة المكلف بالإسكان، و كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
