أكد وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الإثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
و قال اوزير التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، و التي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، أنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، و موضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، و مبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الإجتهاد فيها، و هي المتعلقة بإستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، و إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، و التوارث بين المسلم و غير المسلم.
و أضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، و تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، و إعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، و وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، و إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، و جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، و بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
و تابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء و ذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، و التي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، و حرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة و بعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية و الوطنية، و السعي لتحقيق المزيد من الكرامة و العزة و الإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
و لفت التوفيق، في هذا الإطار، الإنتباه إلى إعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في إتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين و مقام إمارة المؤمنين.
