وزير العدل وهبي : المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك تروم ضمان استمرار “الروح الإصلاحية” للمدونة واستقرار الأسرة المغربية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أعقاب إنتهاء مهامها، تروم ضمان إستمرار “الروح الإصلاحية” التي عبرت عنها مدونة الأسرة، و إستقرار الأسرة المغربية.
و قال الوزير وهبي، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، و التي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، أن الغايات المرجوة من هذه المقترحات، هي ضمان إستمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها مدونة الأسرة، و ما يتطلع صاحب الجلالة لتحقيقه من خلالها، و هو ضمان إستقرار الأسرة المغربية و تعزيز حقوق المرأة، و صيانة كرامة الرجل، و مراعاة مصالح الأبناء، في توفيق بين ما ينشده جلالته من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، و حرصه على أن يتم ذلك في إلتزام بالثوابت الدينية للمملكة، و مراعاة للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
و أشار الوزير، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات التي إنبثقت عن الإستشارات الواسعة، تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة، و تهدف إلى معالجة بعض الإختلالات القانونية و القضائية المسجلة و تجاوز ثقل الإجراءات القضائية و بطئها، و ضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة و معالجة بعض الظواهر الإجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، و التعدد و الحضانة و النفقة و الولاية القانونية، و بيت الزوجية…و ما يترتب عن إنفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال.
و لفت الوزير وهبي، في هذا الصدد، إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إشتغلت داخل الأجل المحدد لها، في إستحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية التي تفضل جلالة الملك بتوجيهها إلى رئيس الحكومة، و التي حددت مبادئ و غايات الإصلاح، و كذا مجالاته ذات الأولوية، وفق المقاربة التي أمر جلالته بإعتمادها، و التي ترتكز على فضائل الحوار و التشارك و الإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية و السياسية و النقابية و المدنية و الفقهية و الأكاديمية.
