نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية لولوج كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024 (وزير)

0 20

أفاد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.

و أوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء و الممرضين و تقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا إبتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الإتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة و كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار و وزارة الإقتصاد و المالية، و المتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

و بالنسبة لفئة الممرضين و تقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الإجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و 360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و 353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و 2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و 900 مقعد بيداغوجي إبتداء من سنة 2029.

و تابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، و ذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين و الإجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و 50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

و سجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الإنتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى و معايير منظمة الصحة العالمية.

و في سياق ذي صلة، ذكّرَ الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي و الرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و 500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

و قال الوزير أن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية و التمريضية و الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

و أبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور و تنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.