نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجمعة 31 يناير بمراكش، ندوة جهوية خصصت لإبراز دور المحاماة في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، بناء على المستجدات القانونية في هذا المجال، و كذا آليات الترافع عن ضحايا إنتهاك الحياة الخاصة.
و سلطت هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطنين”، الضوء على الأدوار التي يضطلع بها المحامون، كمستشارين قانونيين، في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، و تقديم الإستشارات القانونية لضمان الإمتثال للقانون، و تمثيل الأفراد في النزاعات المتعلقة بإنتهاك البيانات، و تعزيز الثقة القانونية لدى الأفراد و الشركات.
و بالمناسبة، قدمت أطر من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عروضا تفصيلية تناولت، على الخصوص، التعريف باللجنة و مهامها و أهدافها، و ضمان سرية و سلامة المعطيات الشخصية أثناء المعالجة، و بعض النماذج العملية لمعطيات شخصية نص عليها القانون 08-09، و أخرى لا تدخل ضمن الحماية القانونية لمقتضياته.
و في هذا الصدد، أشارت أطر اللجنة إلى إحداث موقع إلكتروني خاص بالمحامين لتبسيط مساطر ملاءمة مهامهم مع مقتضيات القانون 09.08، و الذي من المرتقب إطلاقه في مارس المقبل.
و تميزت أشغال الندوة، أيضا، بتقديم عرض من قبل هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، تضمن التعريف بالمقتضيات القانونية الدولية و الوطنية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية، و بعض التجارب الدولية (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا)، و أهميتها في خدمة المواطنين و حقوق الأفراد و المؤسسات.
و في هذا السياق، شدد العرض على تقاطع القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون 28.08، المنظم لمهنة المحاماة، لاسيما فيما يتعلق بإلزامية المحامي بضمان الحفاظ على السر المهني، و التقيد بأخلاقيات المهنة عبر عدم إفشاء أو إستخدام معلومات موكليهم بطرق غير قانونية، سواء كان ذلك في إطار مهنة المحاماة أو معالجة المعطيات الشخصية.
و شكلت هذه الندوة فرصة لتبادل الأفكار و الآراء بين أطر اللجنة و أعضاء من هيئة المحامين حول المسطرة المتبعة في حال خرق قانون حماية المعطيات الشخصية، و بعض الثغرات القانونية التي أبانت عنها بعض النوازل و إجتهادات القضاء، و الضمانات القانونية لحماية المحامين أثناء معالجة البيانات الشخصية، تفاديا للسقوط في معضلة البحث عن الدليل دون المساس بخصوصية الأفراد.
و أوصى المشاركون، في ختام هذا اللقاء، بالتحسيس بأهمية حماية المعطيات الشخصية كحق أساسي للمواطنين، و تعزيز التشريعات الوطنية و جعلها أكثر توافقا مع القوانين الدولية، و تعزيز دور المحامين في حماية حقوق الأفراد و المؤسسات، و تشجيع التعاون المؤسساتي و الدولي لمواكبة التحديات العالمية في هذا المجال.
و تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و إحترام الحياة الخاصة، الذي ينظم بمبادرة من اللجنة الوطنية من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة و الذي يتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، و بالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.
و يشتمل هذا الأسبوع على سلسلة من الندوات في مختلف مناطق المملكة، تناقش عدة محاور منها، على الخصوص، “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، و”دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الإستثمار”، و”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة التأمين الإجباري عن المرض”.
