جرى الإثنين بالصويرة، التوقيع على أربع إتفاقيات شراكة متعددة الأطراف تروم هيكلة و تطوير منظومات للصناعة التقليدية، و ذلك بحضور ثلة من صناع القرار، ومهنيين و فاعلين من المجتمع المدني، منخرطين في النهوض بالتراث الحرفي المحلي و تثمينه.
و تم التوقيع على هذه الإتفاقيات على هامش زيارة ميدانية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، لحسن السعدي، لعدد من المشاريع و بنيات لتكوين و إنتاج و تسويق منتجات هذا القطاع الحيوي.
و تروم هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور السيد أندري أزولاي وعدد من المسؤولين المؤسساتيين، صون حرف مهددة بالاندثار وتحسين شروط عمل الصناع التقليديين، مع تقوية البنيات التحتية للقطاع.
و هكذا، وقعت مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر الأركان و غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي و جماعة الصويرة و جمعية الصويرة موكادور و إتحاد تعاونيات حرفة خشب العرعار بالصويرة.
و تتوخى هذه الإتفاقية هيكلة و تثمين منظومات الصناعة التقليدية المرتبطة بفروع خشب العرعار و أنشطة الصناعة التقليدية المتعلقة بالأركان و الآلات الموسيقية الكناوية.
و تهم اتفاقية الشراكة الثانية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الاقتصاد الإجتماعي و التضامني و الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر الأركان و دار الصانع و رئيس جمعية الصويرة موكادور، تطوير الصناعة التقليدية و المحافظة على الحرف المهددة بالإندثار و الترويج للأنشطة الحرفية على الصعيد الإقليمي.
أما الإتفاقية الثالثة فتهم توفير مادة خشب العرعار بالكميات اللازمة و بأثمنة مناسبة لفائدة الصانعات و الصناع التقليديين بإقليم الصويرة، وقعتها كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات.
و تتعلق إتفاقية الشراكة الأخيرة، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني والوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر الأركان و جماعة الصويرة، بتمويل و إنجاز مشروع بناء و تجهيز فضاء الأركان بالصويرة.
و تهدف هذه الإتفاقية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، إلى التعريف بالموروث المادي و اللامادي المرتبط بشجر الأركان و المساهمة في تحسين الظروف المعيشية و الإقتصادية للنساء المنتجات للأركان.
و بالمناسبة، نوه السعدي، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الإتفاقيات التي “تؤشر لمرحلة مفصلية في هيكلة و تطوير قطاع الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بالصويرة”.
و أبرز في هذا الصدد، الدور المركزي للإقليم، بإعتباره “حصنا فعليا للصناعة التقليدية المغربية، و الذي يتميز بغنى تراثه الإستثنائي و مهارة متجذرة تتناقلها الأجيال”، مؤكدا أن هذه المبادرات ستمكن من الإستغلال الكامل للإمكانات الهامة للجهة، مع ضمان إدماج إقتصادي أفضل و إجتماعي للصناع المحليين.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، حسن شميس، بإنخراط الفاعلين المؤسساتيين و السلطات المحلية و مختلف الشركاء لفائدة دينامية دامجة و مندمجة، تمكن من توطيد مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية السوسيو-إقتصادية على الصعيد الجهوي.
من جهته، أبرز رئيس جماعة الصويرة، طارق العثماني، حمولة هذه الإتفاقيات التي تجسد إرادة مشتركة لدعم و دينامية قطاع الصناعة التقليدية بالصويرة، مؤكدا أهمية مواكبة الحرفيين، من خلال إرساء بنيات تحتية ملائمة، و تقوية التكوين المهني و تحسين شروط الولوج إلى المواد الأولية.
بدوره، أكد رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر اﻷركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، أن “إقليم الصويرة، الذي يضم أزيد من 155 ألف هكتار من شجر الأركان و 200 تعاونية، يشكل مجالا يزخر بمؤهلات قوية من أجل تنمية مستدامة و مندمجة لهذا القطاع”، موضحا أن هذه الإتفاقيات ستساهم في هيكلة و دينامية المنظومة المحلية، مع تعزيز التمكين الإقتصادي للساكنة المحلية و صون تراث طبيعي و حرفي متفرد.
يشار إلى أنه على هامش حفل التوقيع، أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الاجتماعي والتضامني عن الإطلاق الرسمي لأول مؤشر جغرافي للصناعة التقليدية بالمغرب، تحت علامة “منتجات العرعار – الصويرة موكادور”.
و تروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار مقتضيات القانون 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية، إلى ضمان أصالة منتجات التراث الحرفي المغربي و حمايتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.
