صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و في معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يهدف إلى إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، إبتداء من 23 مارس 2023، و ذلك من خلال تغيير و تتميم أحكام المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و أوضح المسؤول الحكومي أن الترقية إلى الدرجة الجديدة تفتح في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، مشيرا إلى أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات (الثانية و الأولى و الإستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.
و لفت الوزير، إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يروم توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، “نظرا لأن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الإستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن إحالتهم على سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة”.
و أشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية و قضاة النظام القضائي للمملكة الذين إستفادوا من الدرجة المذكورة إبتداء من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
