إنعقدت، اليوم الأحد بتونس العاصمة، الدورة الثانية و الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المغرب.
و مثل المغرب في أشغال الدورة وفد يقوده محمد آيت وعلي سفير المملكة لدى مصر و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، و ضم ، على الخصوص، محمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، و محمد الدخيسي والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية و نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) عن إفريقيا و رئيس مكتب الإتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
و أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري للمجلس ، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية، أن التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم العربي تتطلب إستمرار تعزيز جهود التعاون العربي و بلورة سياسات فاعلة و تنفيذ إستراتيجيات مشتركة لمواجهتها.
من جهته ذكر محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بأبرز الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة السنة الماضية لاسيما المؤتمر المتعلق بموضوع الفضاء السيبراني و جرائم تقنية المعلومات، معلنا بالمناسبة عن قرب إطلاق التطبيق الآلي لنظام الملاحقة الجنائية بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الولوج إلى قاعدة البيانات و القيام بالإجراءات المتعلقة بطلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية.
أما وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية مارغاريدا بلاسكو، التي تمت دعوتها للمشاركة في الإجتماع في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الإتحاد الأوروبي و الدول العربية، فإعتبرت أن إستعمال التكنولوجيات الحديثة عقد من مسألة الوقاية من الأنشطة الإجرامية و محاربتها، ما يستدعي تبادل المعارف و الخبرات و العمل بشكل جماعي من أجل رفع هذه التحديات، مبرزة في هذا الصدد أهمية التعاون الأمني بين الفضاءين الأوروبي و العربي.
و قد تسلمت دولة الكويت ،خلال هذا الإجتماع، رئاسة الدورة ال 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، من دولة قطر.
و تضمن جدول أعمال الجتماع الوزاري العربي عدة نقاط منها مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية، و مشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية، و مشروع خطة مرحلية ثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال41 و ال،42 و تقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس، و كذا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات و الإجتماعات التي إنعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، و نتائج الإجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية و الدولية.
و فضلا عن وزراء الداخلية، عرف الإجتماع مشاركة رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” و وفود أمنية رفيعة و ممثلين عن جامعة الدول العربية، و مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، و وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
