نظمت الأربعاء بالناظور، ورشة جهوية حول التدبير المندمج و المستدام للملك العمومي البحري، بمبادرة من وزارة التجهيز و الماء.
و شكلت هذه الورشة، التي شارك فيها، على الخصوص، مسؤولون محليون وجهويون و متدخلون في القطاع، مناسبة لتبادل الرؤى و التجارب حول تدبير الملك العمومي البحري، واستعراض مختلف التحديات المرتبطة بحسن استغلاله وحمايته.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، أن الملك العمومي البحري، يعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة لدوره في حماية البيئة الساحلية، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الأزرق عبر قطاعات حيوية كالسياحة، والصيد البحري، والتجارة البحرية، مشيرا إلى أن حسن تدبير هذا المجال يتطلب مقاربة متكاملة تضمن استغلاله بشكل متوازن يحترم متطلبات التنمية وحماية المنظومات البيئية.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة الجهوية بالناظور، يشكل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب، وتعميق النقاش حول تحسين الإطار القانوني، والمؤسساتي المنظم للملك العام البحري، واستعراض الممارسات الفضلى التي من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات المطروحة، سواء تعلق الأمر بالتوسع العمراني، والتأثيرات البيئية، أو تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
وأضاف أن الملك العمومي البحري، يعد أيضا رافعة استراتيجية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال استقطابه آلاف المصطافين سنويا، وتوفيره لفرص واعدة للاستثمار، مشيرا إلى الدينامية التي يشهدها هذا القطاع من خلال تنوع المشاريع المنجزة والارتفاع المتزايد في طلبات الاحتلال المؤقت لاستغلاله.
من جهتها، أكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها الوزارة لتقاسم رؤيتها الاستراتيجية بخصوص تدبير وتثمين الملك العمومي البحري، واستخلاص الملاحظات والاقتراحات، وكذا تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال.
وأشارت إلى أن هذه الورشة، تشكل مناسبة لتقاسم الخبرات والتجارب، وكذا تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السواحل خاصة بجهة الشرق، مبرزة أن الوزارة تعمل على تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الملك العمومي البحري، وتطوير آليات المراقبة والتدبير لضمان نجاعة أكبر في هذا المجال، بناء على مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار الرهانات الاقتصادية والبيئية.
وشددت باقي المداخلات على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين من أجل تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الملك العمومي البحري، وتبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المطروحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على المنظومات البيئية الساحلية.
