اللي فيه الفز يقفز

     لقد قفز النظام المغربي قفزة لا إرادية  تبين من خلالها  صحة الإدعاءات   و التهم التي كان يتهمه بها  عدد كبير من الجمعيات و المنظمات الحقوقية  عبر العالم ،  و التي تفيذ بأن النظام المغربي  لا يحترم حقوق الإنسان.

     و لعل  رد الفعل المغربي على  المبادرة الأمريكية حول توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء،  خير دليل على تورط  المخزن المغربي  في انتهاكات حقوق الإنسان بهذه المنطقة و غيرها  من المناطق المغربية. و إلا لما كان صدر هذا المقترح من بلد صديق للمغرب.

    و قد تبين  من خلال رفض  المغرب لهاته  المبادرة  حتى قبل   صدور المسودة الأممية القائلة بتوسيع مهمة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان،  ضعف و وهن  و ارتباك في الدبلوماسية  المغربية . خاصة  بعد  بيان الديوان الملكي  الذي لخص موقفه و موقف  الأحزاب السياسية  التي  لا تمثل المغاربة و لا تبلغ  مواقفهم  و  لا تعرف  حتى  كيفية  مناقشة  ملف الصحراء.   أكثر من ذلك  فمن هذه الأحزاب  من يسعى  إلى  عرقلة  أي حل من شأنه أن  يساهم في إنهاء مشكل  الصحراء الغربية  نظرا للاستفادة  الكبيرة  التي يستفيدها   عدد كبير  من المسترزقين على حساب  هذه القضية .

    هذا الضعف  و اللامسؤولية  تؤكده أيضا العلاقة بين المغرب والمنظمة الأممية  التي ليست على مايرام منذ أن قرر المغرب  –  دون سابق إنذار  –   سحب ثقته من كريستوفر روس  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء. بالرغم من أن هذا الأخير عاد ليباشر أعماله  وسط  ترحيب مغربي  مثير للجدل.  هل هو فرض  عين  على  المغرب من جهة معينة ؟؟؟  الله أعلم.

    في اعتقادي الشخصي  إن  قضية الصحراء الغربية  ستظل مشكلا   يستنزف أموال البلاد و خيراتها  و تنتهك فيه حقوق الإنسان  ما لم يتم استبعاد المستغلين  و  المستبدين  المتحكمين  في  القرارات  المصيرية التي تهم البلاد .

    فمبادرة  مراقبة حقوق الإنسان، هي مبادرة كان  من المفترض  العمل بها منذ زمن بعيد، ليس في الصحراء فقط  بل في كل أنحاء المغرب  لاسيما  في ظل الأجواء  الاستثنائية التي يعيشها  كل من سولت له نفسه الخروج في مسيرة سلمية للمطالبة بحقه  في العيش الكريم.  و مادام المخزن المغربي لا يعرف إلا لغة القمع و السلب و النهب لخيرات البلاد.

لقد انكشفت  جرائم النظام  و أصبح  التستر عليها  مستحيلا   خاصة بعد أن وصلت   انتهاكات حقوق الإنسان  في المغرب إلى   حد  مصادرة الحق في الحياة  .

و لقد  كان  لغياب الديمقراطية  والتعتيم الإعلامي الذي فرضه  النظام  دورا كبيرا  في مواصلة  أجهزته المتوحشة   قمع المواطنين في جل مناطق المغرب و في الصحراء الغربية، إذ أن عدد كبير من المناضلين المغاربة و الصحراويين  اختطفوا  في ظروف غامضة  و لم يعرف مصيرهم إلى حد اليوم . و قد ضل النظام  يتنكر لوجودهم  باستمرار .

إذن في ظل ظروف كالتي  نعيشها  أعتقد أننا في حاجة  إلى مراقبة حقوق الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية  و ليس فقط بتوسيع مهام   المينورسو…