قرر البنك المركزي السعودي (ساما) حظر إستخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل “الواتساب”، و ما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
و جاءت الخطوة إستنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، و إنطلاقا من حرصه على تعزيز جودة الممارسات و الإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه و الحد من المخاطر.
و وفق مصادر صحفية، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة و الآمنة؛ كالإستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية “لايف شات” أو “شات بوت”، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، و الأخذ في الإعتبار الإلتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
و دعا البنك المركزي السعودي إلى العمل على هذه الإجراءات و توعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الإلتزام بها. و يشمل ذلك موظفي الفروع و خدمة العملاء و التسويق كافة، و إتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
و كانت لجنة الإعلام و التوعية المصرفية بالبنوك السعودية حذرت، مؤخرا، من حالات الإحتيال التي تتم عبر إنتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو إعتبارية يدعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و يستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال إستخدام مستندات و أختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
قرر البنك المركزي السعودي (ساما) حظر إستخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل “الواتساب”، و ما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
و جاءت الخطوة إستنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، و إنطلاقا من حرصه على تعزيز جودة الممارسات و الإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه و الحد من المخاطر.
و وفق مصادر صحفية، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة و الآمنة؛ كالإستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية “لايف شات” أو “شات بوت”، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، و الأخذ في الإعتبار الإلتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
و دعا البنك المركزي السعودي إلى العمل على هذه الإجراءات و توعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الإلتزام بها. و يشمل ذلك موظفي الفروع و خدمة العملاء و التسويق كافة، و إتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
و كانت لجنة الإعلام و التوعية المصرفية بالبنوك السعودية حذ رت، مؤخرا، من حالات الإحتيال التي تتم عبر إنتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو إعتبارية يدعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و يستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال إستخدام مستندات و أختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
و أكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن و لا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
و أوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، و ذلك بإيهام الضحايا بإستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال إستغلال أسماء شخصيات إعتبارية تقدم الدعم و المساعدات، و أنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم و ذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم و المساعدة.
و تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الإحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، و ضرورة أخذ الحيطة والحذر من إستغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية و الشخصيات الإعتبارية.
و تعد هذه الجهود جزءا من الحملات التي تنف ذها البنوك السعودية لمكافحة الإحتيال المالي و زيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات و المهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
و أكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن و لا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
و أوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، و ذلك بإيهام الضحايا بإستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال إستغلال أسماء شخصيات إعتبارية تقدم الدعم و المساعدات، و أنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم و ذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم و المساعدة.
و تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية.
و تعد هذه الجهود جزءا من الحملات التي تنف ذها البنوك السعودية لمكافحة الإحتيال المالي و زيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات و المهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
