أكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (إسبي) أن المغرب برز خلال الخمس و عشرين سنة الماضية كفاعل رئيسي في مسار التحول الإقتصادي، و التنمية الصناعية، و التحديث في المنطقة بأكملها.
و أوضح معهد الأبحاث، في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، أن المملكة، منذ إعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، إستثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية، و قطاع السيارات، و الإنتقال الطاقي، مما عزز من جاذبيتها العالمية.
و أشار إلى أن تطوير البنيات التحتية بالمغرب شكل حجر الزاوية في النهضة الصناعية الوطنية، و ذلك في إطار إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور المملكة في التدفقات التجارية العالمية و إدماجها في سلاسل القيمة الدولية.
و يستفيد المغرب، وفق المصدر ذاته، من موقعه الجغرافي المتميز، خاصة قربه من القارة الأوروبية و واجهته الأطلسية، لترسيخ مكانته كمركز تجاري و بوابة رئيسية إلى غرب إفريقيا و باقي القارة.
كما إعتبر المعهد أن هذا التموضع الإستراتيجي تعززه إتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، فضلا عن علاقاته المتميزة مع الصين و دول إفريقيا جنوب الصحراء.
و في السياق ذاته، سلط المعهد الضوء على سياسة تطوير الموانئ في المملكة، مشيرا إلى تشييد منشآت جديدة على طول السواحل المتوسطية و الأطلسية، و من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيدخل الخدمة قريبا و يضم أول محطة لتحويل الغاز في البلاد، إلى جانب مشروع الداخلة الأطلسي في الجنوب، فضلا عن ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث القدرة الإستيعابية للحاويات.
و بالإضافة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية، التي تعكس الأهمية التي توليها المملكة للبنيات التحتية بإعتبارها رافعة إقتصادية، إستثمر المغرب بشكل كبير في شبكة الطرق السيارة، وفق ما أفاد به المعهد الإيطالي، الذي أبرز أيضا المنجزات الهامة في مجال تدبير الموارد المائية، و لا سيما تطوير الربط المائي بين السدود و الخزانات المائية.
كما توقف المركز البحثي عند قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن تطوير البنيات التحتية مكن المغرب من فرض نفسه كأول منتج و مصدر للسيارات على مستوى القارة الإفريقية، متجاوزا جنوب إفريقيا.
و أضاف أن المغرب يطمح أيضا للعب دور ريادي في قطاع السيارات الكهربائية، عبر تعزيز إنتاج هذا النوع من المركبات داخل المجمعات الصناعية القائمة، و إطلاق عمليات تصنيع وطنية لإنتاج سيارات مغربية بالكامل، من بينها علامة “نيو”، إضافة إلى الإستثمار في إنتاج المكونات مثل الرقائق الإلكترونية و البطاريات.
و في ما يخص الإنتقال الطاقي و الإستدامة، أكد المعهد الإيطالي أن المغرب فرض نفسه تدريجيا كواحد من رواد الإنتقال الطاقي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة تراهن على التحول الأخضر لضمان أمنها الطاقي، و تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة.
