تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق النساء، بمناسبة إنعقاد أشغال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، ما بين 10 و 21 مارس الجاري بنيويورك.
و خلال حدث مواز نظمه المغرب، الأربعاء، بتعاون مع المملكة العربية السعودية و صندوق الأمم المتحدة للسكان حول التمكين الإقتصادي للنساء و مساهمتهن في التنمية السوسيو-إقتصادية، أبرزت عضو مكتب المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، كريمة مكيكة، أن المغرب حقق تقدما هاما في مجال ترسيخ حقوق النساء.
و إستعرضت إصلاح مدونة الأسرة في سنة 2024، و دسترة المساواة بين الجنسين، و مصادقة المغرب على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء، فضلا عن تعزيز تمكينهن الإقتصادي.
و خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسته وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، نعيمة إبن يحيى، تطرقت المتدخلة إلى إطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و أشارت مكيكة إلى أن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي يواصل، تنفيذا لإختصاصاته، تتبع وضعية النساء في المغرب، و تقييم المكتسبات، و رصد التحديات القائمة، و ذلك من خلال تقارير سنوية تعالج الظروف الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية بالمملكة.
و ذكرت بأنه في سنة 2023، وبمبادرة من وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، قام المجلس بإطلاق إستشارة مواطنة حول مشاركة المرأة في التنمية، من خلال المنصة الرقمية “أشارك” (Oucharikou.ma)، مسجلة أن هذه المبادرة، التي حظيت بتفاعل واسع، تندرج في إطار مقاربة المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين و المواطنات في التفكير الجماعي بشأن القضايا الإستراتيجية و الراهنة.
و بخصوص توصيات المجلس من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين و التمكين الإقتصادي للنساء، أبرزت المتدخلة ضرورة تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية و الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و توفير شروط تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال تمكينهن من الحماية.
كما أكدت الحاجة إلى إرساء آلية للوقاية و تتبع حالات العنف الرقمي و إستخدام الشبكات الإجتماعية من أجل التوعية بكافة أشكال العنف التي تستهدف النساء و الفتيات و مكافحتها.
في السياق ذاته، أشارت ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، بهيجة نالي، إلى أن المغرب يضع تعزيز الإدماج الإقتصادي للمرأة في صلب إختياراته الإستراتيجية، مسجلة أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تقليص التفاوت بين الجنسين في معدل النشاط.
و قالت أن المغرب يطمح، من خلال السياسات العمومية، إلى زيادة هذا المعدل إلى 45 بالمائة في أفق سنة 2035، مضيفة أن المرأة العاملة تساهم بنسبة 20 بالمائة في القيمة المضافة الوطنية.
من جانب آخر، أفادت المتحدثة بأن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل يبلغ 29.7 بالمائة على الصعيد الوطني، مضيفة أن النساء في القطاع غير المهيكل يشغلن بشكل متزايد أدوارا ريادية.
و ترأس وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة الوفد المغربي المشارك في هذا الإجتماع العالمي، الذي يضم على الخصوص ممثلي مؤسسات وطنية و قطاعات وزارية و المجتمع المدني.
و تسلط اللجنة الضوء، هذه السنة، على تنفيذ إعلان و خطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، المعتمدين في سنة 1995.
