قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، اليوم الخميس، حل البرلمان و تنظيم إنتخابات تشريعية مبكرة في 18 ماي المقبل، و ذلك بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح، على صلة بشركة مملوكة لزوجته و أولاده.
و برر رئيس الدولة، خلال خطاب متلفز، قراره بالرغبة في ضمان إستقرار البلاد، مشيرا إلى أن 18 ماي هو “الموعد الذي تفضله غالبية الأحزاب”.
و إضطر السيد مونتينيغرو، الذي وصل إلى السلطة قبل عام دون الحصول على أغلبية في البرلمان، إلى الإستقالة يوم الثلاثاء، بعد أت صوت الإشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف، و ذلك على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته و أولاده.
و توجد في قلب هذا الجدل، شركة إستشارات و عقارات مملوكة لزوجة رئيس الوزراء البرتغالي و أبنائه، و التي تربطها عقود مع عدة شركات خاصة، بما في ذلك “سولفيردي”، و هي مجموعة فنادق تخضع أنشطتها لإمتيازات تمنحها الدولة.
و أعلن لويس مونتنيغرو أن هذه الشركة ستكون مملوكة بشكل كامل من قبل أبنائه فقط. لكن المعارضة تواصل الإصرار على تقديم المزيد من التوضيحات.
و مساء الثلاثاء و بعد نقاشات مضنية استمرت أكثر من ثلاث ساعات و نصف، تم تعليق الجلسة في البرلمان لمدة ساعة إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات أخيرة بين الحزب الديموقراطي الإجتماعي من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء و الحزب الإشتراكي.
لكن المفاوضات لم تنجح في تذليل الخلاف بين الحزبين، فصوت الإشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف.
و تمحور التفاوض حول تعاون مونتينيغرو مع لجنة تحقيق برلمانية طلب الإشتراكيون رسميا إنشاءها الإثنين.
و كان الحزب الديموقراطي الإجتماعي تعهد التعاون مع اللجنة، مشترطا في بادئ الأمر ألا تتعدى مدة التحقيق 15 يوما، ليعود و يحدد نهاية مايو موعدا أقصى لإ نجازه، ما رفضه بشدة زعيم الحزب الإشتراكي بيدرو نونو سانتوس، منتقدا “ترتيبات” و معتبرا أنه ليس للحكومة أن تحدد القواعد للجنة.
و بسقوط حكومة الأقلية التي يقودها مونتنيغرو منذ مارس 2024، خلفا للإشتراكي، أنطونيو كوستا، ستجري البلاد ثالث إنتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط.
