كشفت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي، عن قائمة جديدة لعدد من المدراء الإقليميين الذين طالتهم قرارات الإعفاء من طرف الوزير محمد سعدة برادة.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بالمدير الإقليمي بالرحامنة، المدير الإقليمي بطانطان، المدير الإقليمي بسيدي بنور، المدير الإقليمي بشيشاوة، المدير الإقليمي بالسمارة، المدير الإقليمي بالمضيق الفنيدق، المدير الإقليمي بإفران و المدير الإقليمي بخنيفرة.
و كان وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي، محمد سعد برادة، قرر أول أمس الثلاثاء 11 مارس الجاري، إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، و ذلك بناء على تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم الإقليميين.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يأتي عقب تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خصوصا مشروع “مدارس الريادة”، الذي كان أحد ركائز الإصلاح التربوي الذي أطلقه الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
و شملت قرارات الإعفاء مسؤولين في مديريات الداخلة، و خنيفرة، و خريبكة، و أزيلال، و الناظور، و الفحص/أنجرة، و المضيق، و الراشيدية، و سيدي سليمان، و اليوسفية، و بولمان، و ورزازات، و العيون، و آسفي، و كلميم.
و في هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإعفاءات جاءت نتيجة إختلالات تدبيرية و رصد نتائج غير مرضية في تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، لا سيما في ما يتعلق بـمشروع “مدارس الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس.
و أكدت مصادر مطلعة، أن القرار له علاقة مباشرة بعقود نجاعة الأداء، التي تم توقيعها في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى بين وزارة التربية الوطنية و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و بين الأكاديميات و مديرياتها الإقليمية.
و تهدف هذه العقود إلى إرساء حكامة جديدة تركّز على الأثر و النتائج المحققة لصالح التلاميذ، مع وضع المسؤولية و المحاسبة في صلب العملية التربوية.
و تستند هذه العقود إلى 20 مؤشرًا إستراتيجيًا لمراقبة الأداء، تشمل نسب النجاح، و التكوين المستمر للأساتذة، و تحسين جودة التعلمات، بالإضافة إلى توسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات و تعزيز الجهوية المتقدمة لضمان تتبع الإصلاحات التربوية بشكل أكثر فاعلية.
و رأى بعض المراقبين أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تشديد وزارة التربية الوطنية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ضمان تحقيق الأهداف المسطرة في إستراتيجية الإصلاح.
و في المقابل، إعتبرت أطراف أخرى، خاصة من داخل النقابات التعليمية، أن هذا القرار قد يكون له تبعات على إستقرار المنظومة التربوية، ما لم يتم توفير بدائل ناجعة لتعويض هذه الإعفاءات.
و تعكس هذه الخطوة تحولًا في طريقة تدبير قطاع التعليم، حيث أصبحت المساءلة و الشفافية محورًا أساسيًا في تقييم الأداء.
