قضت محكمة النقض أمس السبت، برفض طلب النقض الذي تقدم به أحد الأشخاص المنتمين على مستوى الجماعة القروية لتاكونيت إقليم زاكورة بعدما سبق أن تمت إدانته من أجل التحريض على الدعارة بأربعة أشهر نافذة.
و هي الواقعة الأليمة التي إستفاقت عليها ما يقارب. 30.000 نسمة من ساكنة تاكونبت و الكتاوة و محاميد الغزلان الواقعة داخل الجماعة القروية، هذه الحادثة التي هزت الرأي العام المدني و الحقوقي بمدينة زاكورة و بالخصوص الجماعة تاكونيت.
و بذلك تكون المحاكم بكل درجاتها الإبتدائية و الإستئناف و النقض قد بثت و إقتنعت بشكل نهائي بكون المسمى ( ص. ا ) متورط في التحريض على الدعارة.
و بذالك فإن تنفيذ الشخص المدان للعقوبة الحبسية و إصدار أمر بالإيداع بالسجن من لدن الوكيل العام بمحكمة ورزازات و السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة، تتطلبه فقط بعض الإجراءات اللاحقة لصدور قرار محكمة النقض في الموضوع، أما الضحية و المطالب بالحق المدني في هاته الواقعة الذي لقي دعم نفسي و إجتماعي و قانوني من العديد من الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني على مستوى مدينة زاكورة و وارزازات و مراكش و الدار البيضاء و الرباط.
