حث الكونغرس البيروفي، اليوم الإثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، و الإقرار بجدواها و مصداقيتها بإعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم إعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، بإسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار و التعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
و بعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية و الإندماج اللذين طال إنتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى إستئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، و الإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الإحترام المتبادل و الثقة و الإلتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم و متوافق بشأنه”.
و ذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، و إرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد و ذا المصداقية من أجل حل عادل و دائم لهذا النزاع الإقليمي الذي إمتد لعقود”.
و أكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الإستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق و حريات الساكنة المحلية، في إطار إحترام سيادة المغرب و وحدته الترابية”.
و لفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، و الولايات المتحدة، و فرنسا، و البرازيل، و الشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، و أقرت بمساهمتها في تحقيق السلام و التنمية و الرفاه في منطقة شمال إفريقيا، و هو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل و دائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، و في إطار السيادة الوطنية و الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
و في هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي إعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، و الجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي و سلمي لهذا النزاع.
و خلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
