كتبت صحيفة “إلموندو فينانسييرو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا من حيث تحديث بنيته التحتية و تنويع إقتصاده خلال السنوات الـ25 الماضية.
و في مقال بعنوان “الثورة الصناعية في المغرب”، سلطت الصحيفة المتخصصة في الأخبار الإقتصادية و المالية الضوء على التأثير الإيجابي للإستثمارات في البنية التحتية التي قام بها المغرب على نموه الإقتصادي و جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية.
و أشارت “إلموندو فينانسييرو” إلى أنه منذ بداية القرن الحادي و العشرين، إستثمر المغرب مبالغ ضخمة في توسيع بنيته التحتية و تطوير صناعته و إنجاح إنتقاله الطاقي، مما عزز من جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين.
و أفادت وسيلة الإعلام الإسبانية بأن تحديث البنية التحتية هو جزء من إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في الدينامية التجارية العالمية، مع الإستفادة القصوى من موقعه الجغرافي المتميز كبوابة نحو القارة الإفريقية.
و أضاف المصدر ذاته، أن هذه الميزة الإستراتيجية تعززت بفضل إتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، فضلا عن التآزر الإقتصادي المتزايد مع الصين و العلاقات التجارية المتقدمة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
و ذكرت الصحيفة في هذا الصدد أن ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، حطم جميع الأرقام القياسية في عام 2024، حيث إستقبل أكثر من 10.24 مليون حاوية، بزيادة 19 بالمائة عن العام السابق، و 13 بالمائة في عدد الركاب.
هذه الأرقام تفسر جزئيا قرار شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة بتعزيز حضورها في ميناء طنجة المتوسط من خلال إدراجه كمحطة رئيسية ضمن مسارها التجاري بين الهند و الولايات المتحدة، تبرز الصحيفة، التي أكدت أن تطوير البنية التحتية للموانئ يظل أحد محركات النمو الصناعي و الإقتصادي في المغرب، مع بناء تسعة موانئ جديدة على طول السواحل المتوسطية و الأطلسية.
و في الداخلة، تتواصل الأشغال على قدم و ساق لإستكمال بناء الميناء الجديد قبل عام 2029، تتابع الصحيفة الإسبانية، مؤكدة أن هذه البنية التحتية ستلعب دورا حاسما في مبادرة المحيط الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز إندماج دول الساحل في التدفقات التجارية الدولية.
و تضيف الصحيفة أن هناك عامل آخر يبرز هذه الديناميكية يتمثل في توسيع شبكة السكك الحديدية، مما يعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتطوير البنية التحتية بإعتبارها رافعة إقتصادية حاسمة.
و خلصت إلى القول بأن تعزيز و تحديث البنية التحتية للموانئ و السكك الحديدية مكن المغرب من تحفيز صناعته للسيارات، التي تمثل الآن 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.