ندد فاعلون جمعويون صحراويون، خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بإنتهاكات حقوق الإنسان و قمع الأصوات المعارضة من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، و كذا بوضعية اليأس التي تسود خصوصا أوساط الشباب.
و دعا هؤلاء الناشطون، في مداخلات في إطار النقطة 3 من النقاش العام، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف و وضع الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص دورها في هذه الإنتهاكات.
و أعربت سعداني ماء العينين عن منظمة التواصل في إفريقيا و النهوض بالتعاون الإقتصادي الدولي عن إنشغال منظمتها بالمشاكل التي يعانيها الشباب الصحراويون في مخيمات تندوف.
و سجلت الناشطة، التي كانت مرحلة سابقة إلى كوبا، أن هؤلاء الشباب “محرومون منذ خمسين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على العيش في المخيمات، و تجرع أشكال العنف و الحيف الإجتماعي”.
كما نبهت إلى غياب فرص التشغيل في المخيمات وأي أفق أمل أو مستقبل لحياة كريمة، مشددة على أن “كل هؤلاء الشباب يفتقدون العدالة”، مما يفضي إلى نقص في الحافزية و سيادة اللايقين.
و دعت سعداني مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء إفلات قادة جبهة “البوليساريو” من العقاب من أجل التوصل إلى تسوية عادلة و سلمية و شاملة لقضية الصحراء.
من جانبه، لاحظ حسن الكراميز عن منظمة تعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية غير الحكومية أن جبهة “البوليساريو” تواصل فرض سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض و تحرم السكان من أبسط حقوقهم الأساسية.
و في مخيمات تندوف، يضيف الفاعل الصحراوي، يتم “قمع أي معارضة لجبهة (البوليساريو) بشكل ممنهج، و الأحزاب السياسية محظورة”، مبرزا أن المنظمة الإنفصالية تفرض أيضا “قيودا صارمة على حرية التعبير” و تعمل على “مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحافيين و الناشطين و المدونين”.
و أكدت المنظمة غير الحكومية أن “قيادة جبهة (البوليساريو) تستخدم أساليب قمعية ضد كل أشكال المعارضة و ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا تتفق رؤيتهم مع رؤيتها”، مردفا أن “وصم الخيانة ما يزال شائعا في صفوف قادة و أعضاء (البوليساريو) تحت ذريعة الوحدة”.
و نبهت إلى أن الدولة الجزائرية، التي تؤوي “البوليساريو” على أراضيها، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الإنتهاكات المرتكبة على أراضيها طبقا لقواعد القانون الدولي.
و تابعت بأنه على الرغم من كون الجزائر تظهر و تبسط على المستوى الدولي خطابا حول “اللاجئين الصحراويين”، إلا أن الدولة الجزائرية ترفض الإعتراف بساكنة مخيمات تندوف كلاجئين، و تمكينها من الحقوق المنبثقة عنها تنفيذا للإلتزامات التي تنص عليها الإتفاقية و البروتوكول المتعلق بوضعية اللاجئين.
و خلصت المنظمة غير الحكومية إلى أن رفض الإعتراف بوضعية لاجئ بالنسبة للذين يعيشون في المخيمات منذ أكثر من أربعة عقود يمنعهم بصفة مطلقة من التمتع بحقوقهم المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية.
من جهتهم، أكد متدخلون آخرون أن غياب إطار قانوني محدد يجعل المقيمين بالمخيمات عرضة للإحتجاز التعسفي و التعذيب و الإختفاء القسري، معددين حالات أزيد من 140 صحراويا تم توقيفهم و قتلهم بدم بارد من قبل قادة “البوليساريو”.
و بخصوص حرية التعبير و الجمعيات، قالوا أن الساكنة المحتجزة في المخيمات تواجه قيودا صارمة، تفضي غالبا إلى الإعتقالات و القمع، مستحضرين حالة صحافيين شباب جرى توقيفهم و إحتجازهم لمجرد تعبيرهم عن إختلافهم مع قادة “البوليساريو”.
كما ندد المتدخلون بنهب المساعدات الإنسانية من طرف “البوليساريو” و بيعها بالأسواق المحلية بالجزائر و ببلدان جنوب الصحراء.
و دعوا، في هذا السياق، مجلس حقوق الإنسان إلى تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل و حماية ساكنة المخيمات، و الإسهام في وضع تدابير تحول دون إختلاس المساعدات، و ضمان حرية التعبير و الجمعيات و التنقل.
