سلط لقاء نظم، الأربعاء 19 مارس الجاري، برحاب كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمراكش، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان و تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
و يأتي هذا اللقاء، المنظم من قبل مختبر الدراسات الدولية و الدستورية و تحليل الأزمات و السياسات بالكلية بحضور عدد من الأكاديميين، و المهتمين بحقوق الإنسان و الطلبة، في إطار تفعيل الإتفاقية الإطار بين جامعة القاضي عياض و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
و بهذه المناسبة، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرة إلى التعديلات الدستورية الهامة التي شهدها المغرب سنة 2011، و التي إعتبرت من بين أبرز المنجزات في هذا المجال.
و أكدت أن المغرب، بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع آليات متعددة لتعزيز حقوق الإنسان، من ضمنها إنشاء هيئات وطنية مستقلة للحكامة و المناصفة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يسهم في متابعة إحترام حقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة السياسية و الإجتماعية.
و أضافت أن المملكة أظهرت إلتزاما قويا تجاه مجموعة من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز و حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن المغرب يعتبر التفاعل مع آليات الأمم المتحدة ليس مجرد إلتزام قانوني فحسب، بل هو جزء من إستراتيجية وطنية لتعزيز الحريات و المساواة.
و في هذا الإطار، أشارت بركان، إلى إلتزام المملكة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئات الدولية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مسجلة إستجابة المملكة للعديد من التوصيات الدولية، و قيامها بتنفيذ عدد من التدابير التي تعزز حقوق جميع الأفراد بالمجتمع.
كما تطرقت إلى المجهود التشريعي و العمل الحكومي في مجال حماية حقوق الإنسان، كإصدار القوانين و إصلاح منظومة العدالة و توسيع نطاق الحريات الفردية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في حماية حقوق الأطفال و النساء و مكافحة جميع أشكال التمييز.
و شددت بركان على أن المغرب سيواصل تعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، معلنة عن تنفيذ المزيد من المشاريع و البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الحقوقي في المملكة، بالتوازي مع التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالنيابة، أشرف جنوي، أن المغرب إنخرط في مسار لا رجعة فيه، في سبيل إرساء دولة الحق و القانون و ترسيخ منظومة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية، و هو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
و سجل جنوي، أن التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان “خير دليل” على إلتزام المغرب بمسار الإصلاح، حيث صادق على معظم الإتفاقيات الدولية الأساسية، و أيضا عمل على ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، لاسيما مدونة الأسرة و قانون الجنسية و قانون مكافحة الإتجار بالبشر و غيرها من القوانين.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لإطلاع الطلبة على المبادرات الحقوقية التي إنخرطت فيها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من قبيل جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، و برنامج “نقلة” لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، و إحداث المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
