النائب الإقليمي يدعو إلى المزيد من الحزم والصرامة في الإمتحانات الإشهادية خلال إجتماع مع رؤساء ومديري مراكز الإمتحانات بزاكورة
في إطار تنفيذ مقتضيات مقرر السيد وزير التربية الوطنية رقم 198 الصادر بتاريخ 31ماي 2012، وتطبيقا لفحوى المذكرة الأكاديمية حول موضوع تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا الدورة العادية والاستدراكية للموسم الدراسي 2012_2013 بتاريخ 21 مارس 2013، وتبعا للمراسلة الأكاديمية رقم 3284 بتاريخ 05 أبريل 2013 في شان اللقاءات التواصلية حول تنظيم البكالوريا، عقد السيد النائب الإقليمي اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء مراكز الامتحان ومراقبي جودة الإجراء(المفتشون وأطر التوجيه التربوي) بحضور رئيس مكتب الامتحانات وممثل مكتب الاتصال والعلاقات العامة وذلك يوم الخميس 25 أبريل 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعات الاجتماعات بمقر النيابة الإقليمية.
افتتح السيد النائب أشغال الاجتماع بكلمة ترحيبية مذكرا بأهمية الاستحقاق وبضرورة التعبئة وتظافر الجهود بين مختلف المتدخلين من اجل التحضير الجيد لإنجاح امتحانات البكالوريا ومرورها في ظروف تربوية وتنظيمية تطبعها اليقظة والحزم ، كما دعا إلى أهمية توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية لإجراء هذا الاستحقاق وفق المذكرات والنصوص التنظيمية لها سيما مواد المقرر السيد الوزير .
وفي السياق ذاته نوه السيد النائب الإقليمي بكفاءات السادة المديرين العالية في تعاملهم الدقيق مع موضوع الامتحانات، والسادة المفتشون و أطر الاستشارة والتوجيه داعيا إياهم إلى المزيد من الدقة والحرص والصرامة في مختلف العمليات المرتبطة بجميع محطات الامتحانات الإشهادية حتى نتمكن من كسب الرهان الذي ننشده جميعا كفريق متجانس، ونحقيق نتائج مرضية على غرار السنة الفارطة، و ركز أيضا في كلمته على ضرورة تشديد الحراسة في جميع المؤسسات التعليمية، قصد التصدي لظاهرة الغش، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين كما قدم بعض المستجدات في هذا الشأن بحيث ستخول صلاحية اتخاذ القرارات التأديبية للجن المحلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
بعدها قدم السيد رئيس مكتب الإمتحانات عرضا بسط من خلاله الأهداف المنتظرة من هذا اللقاء، وخاصة التنسيق وتدارس كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق تدبير محكم لمختلف العمليات ورصد المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة في حينها، والتصدي لبعض الثغرات التي عرفتها العملية خلال المواسم الدراسية السابقة.
كما أثار جملة من الترتيبات والإجراءات العملية يمكن إيجازها على الشكل التالي:
* الحرص على تعليق جميع الخدمات التربوية والإدارية الأخرى إبان فترة الامتحانان بمؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي وبعض مؤسسات التعليم الإعدادي المقترحة مراكز رسمية للامتحان.
* تشكيل لجنة إقليمية تقوم بزيارات تفقدية لمراكز الامتحانات والبالغ عددها 17+3 مركزا.
* تقديم معطيات إحصائية حول عدد المترشحين للامتحانات برسم هذه السنة:
– 3165 مترشحا منهم 2427من الإناث في السنة الأولى بكالوريا من التعليم العمومي مقابل 3701 مترشحا منهم 1347 من الإناث في السنة الثانية وبمجموع 6866مترشحا و مترشحة.
– 1049 مترشحا للامتحانات الخاصة بالأحرار
وعلى ضوء التوضيحات المقدمة خلال هذا اللقاء التواصلي، تداول المجتمعون جملة من الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها قبيل، أثناء، وبعيد إجراء الامتحان، كما تمت معالجة استباقية لبعض الصعوبات و المشاكل التي قد تعترض سبيل السادة رؤساء مراكز الإمتحانات ضمانا لمرور هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف .
وفي الختام جدد السيد النائب الشكر للحاضرين و الدعوة إلى الحرص على أن تمر الاستحقاقات المقبلة في ظروف جيدة لكافة المترشحين .
وهل ناقشتم مشكل البطاقة الوطنية التي يعاني تلامذة الاولى بكالوريا من مشكلتها فهم مطالبون باحضار البطاقة الوطنية يوم الامتحان( وهذا يدخل ضمن الحزم والصرامة التي تنادون بها) لكن يا للاسف الشديد عندما يجمع تلاميذ الاولى بكالوريا تلك الوثائق التقيلة لانجاز البطاقة الوطنية يطردونهم بحجة انهم لم يكملوا بعد سن 17 سنة فهل دخل هؤلاء المدرسة المغربية خارج اطار القوانين؟ والذي يحز في النفس ويزيد من سخط التلاميذ عندما يجدون تلاميذ وفي الغالب تلميذات معهم في نفس القسم حصلواعليها وسنهم لم يصل بعد 17 سنة ففي القسم الواحد تجد تلاميذ تنقصهم شهران عن 17 سنة وحرموا من البطاقة في حين آخرون سنهم 16 سنة و8 اشهر حصلوا عليها وهذه خشونة مفتعلة تدخل فيها مجموعة من الدسائس من قبيل باك صاحبي ووووو…… نتمنى من المسؤولين محليا الرجوع الى قوائم الحاصلين على البطاقة وسيجدون هذا التناقض الكبير ، كما نتمنى من الجهات الرسمية التدخل العاجل اما لوضع حد لهذا التناقض او تمكين كل التلاميد المتابعين بالامتحان من هذه الوثيقة الرسمية . وحتى تطمئن النفوس المستاءة من جراء هذا .