كشفت أرقام جديدة نشرتها الصحافة البريطانية، اليوم السبت، أن المقاولات بهذا البلد تتكبد خسائر تصل إلى 37 مليار جنيه إسترليني سنويا بسبب خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي (بريكست).
و دفع نشر هذه المعطيات الحكومة التي يقودها حزب العمال، إلى تكثيف الجهود من أجل “إلغاء” الحواجز التجارية مع الإتحاد الأوروبي، حسب صحيفة “ذي إندبندنت”.
و وفقا للصحيفة ذاتها، فإن المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي إنخفضت بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت إنسحاب البلاد من التكتل الأوروبي.
و إنتقد وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، البريكست الذي تم إقراره في عهد الحكومة المحافظة السابقة، مؤكدا أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لم يحقق النتائج المرجوة.
و يسعى حزب العمال، الذي عاد إلى السلطة عقب الإنتخابات التشريعية في صيف 2024، إلى “إعادة ضبط” العلاقات مع الإتحاد الأوروبي، في إطار إتفاق من شأنه، حسب رئيس الوزراء، كير ستارمر، إصلاح العلاقات بين الطرفين.
و في هذا السياق، قال ألكسندر أن الحكومة البريطانية تعمل مع بلدان أخرى “لتحسين العلاقات التجارية و الإستثمارية بين المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي، من خلال إلغاء الحواجز التجارية غير الضرورية للمساهمة في تحفيز النمو”.
و في كلمة ألقاها هذا الأسبوع، أشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى أن الإتحاد الأوروبي يعد، إلى جانب الصين و الولايات المتحدة، من بين البلدان ذات الأولوية التي ترغب المملكة المتحدة في تعزيز علاقاتها الإقتصادية و التجارية معها.
و قال لامي أن الإتحاد الأوروبي و الصين و الولايات المتحدة ستعتبر أسواقا ذات أولوية للمملكة المتحدة في السياق العالمي الجديد.
و ستعقد المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي قمة أولى بينهما في ماي المقبل لتحديد سبل تحسين علاقاتهما التجارية و الإستثمارية.
