حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، من إمكانية حرمان ما يقدر بنحو 12,8 مليون شخص نازح قسرا، بينهم 6,3 مليون طفل، من الأنشطة الصحية المنقذة للحياة في العام الجاري “نتيجة عدم توفر الموارد الكافية”.
و قال رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية، آلن مينا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن أزمة التمويل الإنساني القائمة التي تفاقمت بسبب إنخفاض الإنفاق الصحي في الدول المضيفة تؤثر على نطاق و جودة برامج الصحة العامة و التغذية المخصصة للاجئين و المجتمعات المضيفة لهم.
و أكد أن ذلك يعطل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية و يزيد من مخاطر تفشي الأمراض و سوء التغذية و الحالات الصحية المزمنة غير المعالجة و حالات الصحة النفسية.
و أشار إلى أن اللاجئين يضطرون عند خفض الدعم المقدم للرعاية الصحية إلى تحمل النفقات بأنفسهم إلا أنهم لا يمتلكون الأموال اللازمة لذلك و سيواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة التي تعاني أصلا من الضغوطات الأمر الذي يثقل كاهل العيادات و المستشفيات المحلية.
و أضاف أنه نظرا لأن تأثيرات خفض التمويل تطال أيضا شبكات المياه و مرافق الصرف الصحي و إدارة النفايات فإن ذلك قد يهدد بتفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا و الزحار و إلتهاب الكبد و الملاريا، مشيرا إلى أن خفض التمويل قد يقود أيضا إلى تراجع كبير في التقدم المحرز في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في السياقات الإنسانية.
و لفت مينا إلى أن تقدير عدد النازحين قسرا الذين قد يحرمون من الدعم الصحي بـ 12,8 مليون شخص يستند إلى مسح أجراه فريق الصحة في مفوضية اللاجئين لكل عملياتها حول العالم حيث توجد البرامج الصحية للمنظمة.
و خلص إلى القول “في كل يوم يستمر فيه هذا الغموض التمويلي ستتفاقم التأثيرات التي تطال حياة ملايين الرجال و النساء و الأطفال حول العالم ممن إضطروا للفرار من ديارهم بحثا عن الأمان”.
