أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (أونكتاد) بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الإصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم إقتصاد ألمانيا، محذرة من أن نحو نصف مناصب الشغل سيتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم.
و أوضح تقرير للوكالة أنه في الوقت الذي يحدث فيه الذكاء الإصطناعي تحولا في الإقتصادات و يستحدث فرصا هائلة، هناك مخاطر من أن تعمق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، موضحة أن “الذكاء الإصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل حول العالم، مما يحسن الإنتاجية، و لكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الإعتماد على الآلة و الإستعاضة عن مناصب الشغل”.
و في هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الإصطناعي، و حثت على تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، و تمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الإصطناعي”، مضيفة أن التاريخ أظهر “أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الإقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يعزز التنمية البشرية الشاملة”.
و بحسب التقرير، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة في العام 2023 مثل الإنترنت و سلسلة الكتل (بلوك تشين) و شبكات الجيل الخامس (5G) و الطباعة ثلاثية الأبعاد و الذكاء الإصطناعي، 2,5 تريليون دولار، و من المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار،
و دعت الوكالة الدول إلى أن “تتحرك الآن”، مؤكدة أنه “من خلال الإستثمار في البنية التحتية الرقمية، و بناء القدرات، و تعزيز حوكمة الذكاء الإصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الإصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
و شددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الإصطناعي و حوكمته.
و أضافت أن “الذكاء الإصطناعي يرسم مستقبل العالم الإقتصادي، و مع ذلك، فإن 118 دولة و معظمها تقع في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الإصطناعي”.
و خلصت إلى أنه “مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الإصطناعي و أطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دور فاعل في ضمان أن يكون الذكاء الإصطناعي في خدمة التقدم العالمي، و ليس فقط مصالح فئة قليلة”.
