إنطلقت اليوم الخميس بمراكش، أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، التي تضم أزيد من 80 ألف محام يمثلون أكبر مكاتب المحاماة في العالم، و ذلك تحت شعار “قانون الشغل و التنوع”.
و يروم هذا المؤتمر، المنظم من قبل لجنة قانون الشغل و العلاقات الصناعية، و لجنة الحق في التنوع و المساواة بنقابة المحامين الدولية، و كذا وزارة العدل، مناقشة أبرز القضايا القانونية و العملية التي تواجه المحامين و الشركات في ظل التحولات الرقمية و تأثيرها على قانون الشغل.
كما يتطرق هذا الحدث لقضايا الخصوصية و الأمن السيبراني في ظل الذكاء الإصطناعي، و أيضا التوجهات الجديدة في قانون الشغل خاصة بمنطقة شمال إفريقيا.
و في كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الدور الأساسي للمحامي في حماية الحقوق الأساسية و الديمقراطية، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مواتية للتطرق للتطورات القانونية الأخيرة و أفضل الممارسات لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم الرقمي.
و شدد على أن المغرب يواصل مساره لتنفيذ إصلاح النظام القضائي من أجل تحديثه و تطويره، مبرزا أن النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من الأوراش الهامة تخضع للمراجعة، و خاصة القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
و أشار الوزير إلى أن المغرب مقتنع بأن إصلاح النظام القضائي يعتبر عاملا لتقدم المجتمع لمواكبة التحولات على المستوى العالمي و ملاءمة تشريعه مع التطورات الرقمية.
من جهته، أبرز كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن المملكة تولي أهمية خاصة لحماية حقوق أرباب العمل تماشيا مع التغيرات الكبرى التي طرأت على سوق الشغل العالمي و التحديات المرتبطة بظهور مهن جديدة.
و أشار إلى أنه و من أجل الحفاظ على توازن سوق الشغل مع تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع العاملين، يتعين إعتماد مراجعة شاملة و جريئة لقانون الشغل لمواكبة هذه التحولات دون إغفال المكتسبات التي تحققت حتى الآن.
و أضاف في هذا الصدد، أن المغرب يعمل جاهدا على ملاءمة تشريعه مع الإتفاقيات و المعاهدات الدولية في هذا المجال، مبرزا أن إصلاح سوق الشغل الذي إنخرطت فيه المملكة يتم بتنسيق وثيق مع منظمة العمل الدولية.
و يناقش المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، على مدى يومين، العديد من المواضيع منها، على الخصوص، التكيف مع التحول الرقمي للعمل، و الأطر التنظيمية للعمل عن بعد، و حماية حقوق العمل الرقمية، و الآثار القانونية للتنقل الدولي لليد العاملة، و القوانين العابرة للحدود في مجال الشغل.
