ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
و أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في سياق إستكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بإهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
و أضاف المصدر ذاته، أنه جرى خلال هذا الإجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، و تدارس الإمكانيات التقنية و البشرية و المالية و البرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
و بحسب البلاغ، إستحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب و الرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة و ملاءمة القانون و المسطرة الجنائية، و مواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الإطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
و أوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية و غير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات و الحقوق العامة، و فسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل و الإندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الإكتظاظ داخل المؤسسات السجينة و ترشيد التكاليف، مع إستثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، و كذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
و تنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف و هي العمل لأجل المنفعة العامة، و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.
