أدانت محكمة فدرالية أمريكية، اليوم الخميس، شركة “غوغل” العملاقة بتهمة إحتكار عدد من تقنيات الإعلانات عبر الإنترنت، في قرار يمثل ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في ملف الممارسات المناهضة للمنافسة.
و يعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه في غضون عام تصدره العدالة الأمريكية ضد “غوغل” في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما خلصت المحكمة إلى أن الشركة رسخت و حافظت على موقعها المهيمن في هذا القطاع الحيوي.
و قالت قاضية المحكمة في ولاية فرجينيا، ليوني برينكيما، أن “المدعين أثبتوا أن غوغل إنخرطت عمدا في سلسلة من السلوكيات المناهضة للمنافسة من أجل فرض سيطرتها و الإحتفاظ بها في أسواق خوادم الإعلانات و تبادل الإعلانات عبر الإنترنت”.
و كانت وزارة العدل الأمريكية وعدد من الولايات الفدرالية قد رفعوا دعاوى ضد “غوغل”، متهمين إياها بالإستحواذ غير المشروع على أدوات و تقنيات الإعلان، بما يسمح لها بفرض أسعار أعلى، و الحصول على حصة أكبر من العائدات في كل معاملة.
و أضافت القاضية أن “هذه الممارسات الإقصائية لم تمنع فقط المنافسين من دخول السوق أو التوسع فيه، بل أضرت أيضا بشكل كبير بالناشرين المتعاملين مع غوغل، و بآليات المنافسة، و أخيرا بمستهلكي المعلومات على شبكة الإنترنت المفتوحة”.
من جهتها، نفت الشركة التهم الموجهة إليها، معتبرة أن تفوقها في مجال الإعلانات الرقمية يعزى إلى جودة خدماتها و كفاءتها، وليس إلى ممارسات مناهضة للمنافسة.
و يأتي هذا القرار القضائي في وقت تواجه فيه كبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تدقيقا متزايدا من طرف الهيئات التنظيمية بشأن مدى احترامها لقواعد المنافسة العادلة.
