إنطلقت اليوم الخميس، بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، أشغال الندوة الدولية الأولى حول موضوع “الإقتصاد في الماء، الطاقة و التنمية”، بمشاركة مسؤولين و خبراء و باحثين و أكاديميين.
و تعد هذه الندوة المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من كلية الإقتصاد و التدبير بكلميم، و ماستر اللوجستيك و التجارة الدولية بالكلية، بشراكة مع عمالة إقليم سيدي إفني، و المجلس الإقليمي، فرصة لتبادل الخبرات و التجارب في مجالات الإقتصاد في الماء و الطاقة و التنمية المستدامة، و كذا مناسبة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل لتدبير هذه الموارد الحيوية.
و في كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق يتسم بتسارع التحولات و التغيرات المناخية، معتبرا أن الماء و الطاقة أصبح يشكلان أساسا لأي إستراتيجية تنموية فعالة لاسيما في البلدان التي تواجه تحديات بيئية و مناخية و إقتصادية بما في ذلك المغرب، معتبرا أن إقتصاد الماء و الطاقة ليس مسؤولية فردية فقط، بل هو رهان وطني و عالمي لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الحاجيات الحالية و حقوق الأجيال القادمة.
و استعرض صدقي، بالمناسبة، مجموعة من المشاريع التنموية التي تدخل في إقتصاد الماء و الطاقة على مستوى الإقليم، و منها إنشاء سدود صغرى و تلية، و إحداث ثقوب إستكشافية و إستغلالية، و كذا إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية و تـأمين و كذا تزويد الاقليم بالماء الصالح للشرب، و منها إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، و محطات أحادية الكتلة لإزالة المعادن، بالإضافة إلى برمجة تزويد جميع المراكز و الدواوير المتبقية بالإقليم بالماء الشروب.
من جهته، أكد عميد كلية الإقتصاد و التدبير بكلميم، يوسف الوزاني، أن المغرب يواجه، خلال السنوات الأخيرة، محدودية الموارد المائية و عدم إنتظامها في المكان و الزمان، مشيرا إلى أن الجفاف لايزال يؤثر سلبا على الموارد المائية الوطنية و بالتالي على الإقتصاد في الماء.
و أبرز الوزاني، أن المغرب إنخرط في عدة مشاريع منها تسريع بناء السدود و تجميع مياه الأمطار و مشاريع الربط البيني للأحواض المائية، و وضع برنامج طموح لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، و إعادة إستعمال المياه العادمة المعالجة، و كذا تدبير الطلب على الماء لجميع الإستعمالات مع مواكبته بإجراءات التحسيس و التواصل من أجل الإقتصاد في الماء.
و أبرز أن المغرب أولى أيضا عناية خاصة للمجال الطاقي نظرا لإنعكاساته اليومية على المواطن، حيث فتح المجال للإستثمار من خلال البحث عن تطبيقات النجاعة الطاقية من خلال الطاقات المتجددة عبر الضخ المائي بالطاقة الشمسية، و تعزيز الإستدامة الطاقية في مجال الإقتصاد الأخضر من خلال الشراكات و الإتفاقيات.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، لحسن بلفقيه، أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة للتفكير و فتح نقاش أكاديمي يساهم في إيجاد بدائل حقيقية لتثمين الموارد المائية و الحفاظ على إستدامتها للأجيال اللاحقة، مضيفا أنه مع إزدياد عدد السكان و التطور الصناعي، أصبحت الموارد المائية تعاني من ضغط متزايد في معظم المناطق الموجودة بالنطاقات المناخية الجافة و الشبه الجافة، مشيرا إلى أن المغرب من بين أكثر البلدان التي أصبحت تعطي أهمية كبرى لموضوع الطاقات البديلة بإعتبارها أساس كل تنمية حقيقية.
و بدوره، إعتبر رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني، رشيد البطاح، هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات و التجارب، و مناسبة للتفكير الجماعي في أنماط جديدة للحكامة الترابية التي تراعي ندرة الموارد و تنامي الطلب، و تزاوج بين البعد الإقتصادي و البعد البيئي و الإجتماعي خصوصا في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية و الضغوط السكانية.
و تميزت الجلسة الإفتتاحية لهذا الندوة، بتنظيم جلسة عامة أطرها كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بجهة كلميم وادنون، مصطفى سعدني، و الأستاذ بكلية الإقتصاد و التدبير جامعة الحسن الأول بسطات، هشام لبيض.
و في هذا السياق، إستعرض سعدني، مختلف المشاريع المنجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب على مستوى جهة كلميم وادنون، و آثارها الإيجابية على الساكنة، و كذا الطرق المتبعة لتدبير الماء من حيث توفير تحسين العرض و تدبير الطلب على الماء الشروب، بالإضافة إلى تعميم التزود بهذه المادة الحيوية بالجهة لاسيما بالعالم القروي و ذلك من خلال تحسين نسبة التزود بالماء لتصل إلى 100 في المائة في أفق 2027.
و تطرق إلى بعض المشاريع المنجزة و في طور الإنجاز في هذا المجال و منها محطات لتحلية مياه البحر، و مجموعة من المحطات لتحلية المياه الأجاجة بمختلف أقاليم الجهة، بشراكة مع مختلف المتدخلين من سلطات عمومية و مجلس الجهة.
أما لبيض، فتطرق إلى وضعية الماء بالمغرب و أيضا على مستوى القارة الإفريقية، و الآثار السلبية لندرة المياه على ساكنة القارة، مشيرا إلى الضرورة الملحة لإيجاد حلول آنية لإشكالية الإقتصاد في الماء.
كما توقف عند إشكالية الإجهاد المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف، حيث أبرز أن المغرب إنخرط في أوراش كبرى لمواجهة إشكالية ندرة الماء و إيجاد حلول بديلة لهذه الإشكالية، و منها على الخصوص، إحداث محطات لتحلية مياه البحر، مشددا على أهمية إدماج البعد الإيكولوجي و المائي في السياسات العمومية خاصة المخططات القطاعية.
و عرفت فقرات الجلسة الإفتتاحية، تكريم عدة فعاليات منها عامل إقليم سيدي إفني، و رئيسا المجلسين الجماعي و الإقليمي للمدينة، و عميد كلية الإقتصاد و التدبير بكلميم.
و تواصلت أشغال هذا اللقاء، بتنظيم ورشات تتناول مجموعة من المواضيع، منها “الحكامة المائية في المغرب، بين واقع الندرة و تأمين المستقبل”، و “الموارد المائية بالمغرب : بين الندرة و إستراتيجيات الإستدامة”، و “الموارد المائية بجهة كلميم وادنون بين الخصاص و التحلية”، و “التغيرات المناخية بإفريقيا، الإختلالات و سبل التخفيف”، و “مشاريع الطاقة المتجددة بالجنوب المغربي، السياق و المؤهلات”، و “الأمن المائي في ظل أزمة التغير المناخي : أية سياسات عمومية”.
