أكد محافظ بنك فيصل الإسلامي عبد الحميد أبو موسى أن البنوك الإسلامية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام المصرفي الدولي وأن الأصول المصرفية الإسلامية يتوقع أن تصل نحو 2 ترليون دولار مع نهاية عام 2014، وأن عدد المصارف الإسلامية بلغت سنة 2011 نحو 430 مصرفا تنتشر في 40 دولة تتوزع على القارات الخمس، وبحجم أصول بلغ في عام 2012 حوالي 1.5 ترليون دولار أمريكي بمتوسط نمو سنوي وصل إلى 20 بالمائة ما بين 2008 و2012 وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الأموال التي تدار من قبل نوافذ المصارف الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية. وأبرز أبو موسى في عرض له، خلال هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مجموعة بنوك فيصل الإسلامية، يوم الإثنين 22 أبريل 2013 بالرباط، أن البنوك الإسلامية أصبحت حقيقة قائمة وصارت جزءاً لا يتجزأ من النظام المصرفى الدولى ولم يقتصر تواجدها وانتشارها على مستوى العالم الإسلامي فقط بل امتد ليشمل العديد من بلدان العالم الأخرى ولا شك أن تحقيق سُبل التفاهم والتعاون بين المؤسسات المعنية بالتشريع والبنوك المركزية والرقابة والتخطيط من جهة وبين البنوك الإسلامية من جهة أخرى أمر في غاية الأهمية ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها التى أُنشئت من أجلها.
وذكر الشيخ إبراهيم بن خليفة عضو مجلس المشرفين بدار المال الإسلامي، الإمكانات الكبرى التي يتوفر عليها المغرب في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات حول مستقبل التمويل الإسلامي في المغرب «أظهرت استعداد أكثر من 80 بالمائة من المستهلكين في المغرب للتعامل مع المنتجات المالية الإسلامية.
وقال بن خليفة إن التمويل الإسلامي قادم بقوة في المغرب في السنين المقبلة لأنه في مد مضطرد في أرجاء العالم الإسلامي واكتسب مصداقية وزخما بعد الأزمات المالية العالمية، ويتسارع إيقاعه . وأشار إلى أنه مختلف في أسسه جذريا عن التمويل التقليدي على اعتبار أنه يستبعد الإقراض، الذي هو أكبر مجالات توظيف الموارد في البنوك التقليدية، من أوجه توظيف موارده، ولا يتعامل بالفائدة، التي هي أكبر مصادر الدخل في البنوك التقليدية.
كما يعتمد المشاركة في الربح والخسارة أساسا للعمل المصرفي بشقيه، أي تعبئة الموارد وتوظيفها، ويوجه الأموال إلى تمويل المشروعات التنموية. عبد الرحمن الحلو عضو الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، بدوره، آثار التمويل المصرفي الإسلامي على الاقتصاد الوطني المغربي، مبرزا أن هذا التمويل سيسهم على الصعيد الاقتصادي في الرفع من نسبة الاستبناك الحقيقية وتحفيز المبادرة الاستثمارية وانتقاء المشاريع المربحة للطرفين. مشيرا إلى أن هذا التمويل، سيسهم على الصعيد الماكرو اقتصادي في الحد من تضخم الاقتصاد الافتراضي، وتحقيق التضامن بين حاملي رؤوس المال وأصحاب المشاريع وتخليق النشاط الاقتصادي.
نبارك أمرو – جريدة التجديد