نظم الأربعاء الماضي بمقر عمالة إقليم آسفي، يوم دراسي خصص لتدارس مختلف السبل الكفيلة بتجويد الأداء القانوني لتدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات و الأقاليم، خاصة مع تنامي مهامها و توسع مجالات تدخلها في إطار ورش الجهوية المتقدمة.
و سلط هذا اللقاء، المنظم من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي حول موضوع ” تدبير منازعات مجالس العمالات و الأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، الضوء على الترسانة القانونية المؤطرة للمنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، بناء على دوريات الوزارة الوصية، مع الوقوف على أوجه معالجة هذه المنازعات، بغية تجويد تدبير الشؤون القانونية و تحقيق الفعالية المطلوبة.
و في هذا الإطار، شدد رؤساء هذه المجالس المنتخة المشاركين في اللقاء على أن “تدبير المنازعات القضائية لا ينبغي أن يبقى شأنا تقنيا أو إداريا صرفا”، بل هو “واجهة حيوية لإبراز نجاعة المؤسسة الترابية و إحترامها لحقوق المرتفقين، كما أنه يشكل أداة لتكريس الأمن القانوني و تفادي الكلفة المالية الناتجة عن الأحكام القضائية”.
و بالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم، عبد العزيز الدرويش، أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن المجالس الترابية، بمختلف مستوياتها، باتت تواجه عددا متزايدا من الدعاوى القضائية، سواء بصفتها مدعى عليها أو مدعية، و هو ما يطرح تحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة التمثيل القانوني، و جودة الوثائق المسلمة للمحاكم، و كذلك القدرة على التتبع الإداري لمراحل النزاع.
و أكد الدرويش، على “ضرورة إدماج ثقافة الوقاية من النزاعات في سير العمل اليومي للجماعات الترابية، عبر الحرص على إحترام المساطر القانونية و الإدارية، و على التوثيق السليم للقرارات و المعاملات”، مبرزا أن “عددا كبيرا من القضايا يمكن تفاديها لو توفرت الشروط الإدارية السليمة”.
و أشار إلى أن هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار سلسلة الندوات و الأيام الدراسية التي دأبت على تنظيمها الجمعية، يشكل فرصة لتدارس سبل تجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى الأداء القانوني لمجالس العمالات و الأقاليم في مواجهة القضايا المرفوعة ضدها أمام المحاكم، لاسيما في التعمير و الصفقات العمومية و نزع الملكية.
من جانبه، أبرز رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عبد الله كاريم، أهمية توفر المصالح المشرفة على قطاع الشؤون القانونية و المنازعات بمجالس العمالات و الأقاليم على التجربة الكافية و الكفاءة اللازمة لتدبير الملفات المعروضة على القضاء.
و أكد أيضا، على ضرورة تحسيس المجالس بأهمية تدبير منازعاتها و خصوصا التدبير الوقائي منها و السعي لأجل خلق آليات للتنسيق و التواصل بين الوكيل القضائي للجماعات الترابية و باقي المتدخلين في ميدان المنازعات.
و تخللت أشغال اليوم الدراسي تقديم عروض استعرضت تجارب لبعض مجالس العمالات و الأقاليم في تدبير المنازعات، و التي شكلت فرصة لتقاسم الممارسات الجيدة في مجالات التسيير المالي، و الحكامة، و التدبير التشاركي.
و إعتبر رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم أن “تنزيل الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن توفير آليات قانونية و مؤسساتية فعالة في تدبير النزاعات”، و أن تجويد العلاقة بين الجماعات الترابية و المنظومة القضائية هو مدخل أساس لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة و تحقيق التنمية الترابية المستدامة، مؤكدين في هذا الصدد، إستعدادهم للإنخراط العملي في هذا الورش.
و تضمن برنامج اليوم الدراسي أيضا، مداخلات من قبل خبراء و أساتذة مختصين عملت على بسط الإشكالات المطروحة و التذكير بمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها تدبير قطاع المنازعات، في أفق الخروج بتوصيات و تقديم إقتراحات و حلول كفيلة بتحسين سبل تدبيرها لتحصين الأعمال و القرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات و الأقاليم و تفادي المساس بحقوق الأغيار.
