حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، و بوروندي، و كولومبيا.
و أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة و التغذية، كما إضطرت بعض المنظمات إلى تسريح الموظفين و تقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية و علاج الهزال الشديد.
و نبه المكتب إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و 50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو و أداماوا ويوبي.
و شدد على أنه من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة إنعدام الأمن الغذائي المتفاقم خاصة مع إقتراب موسم الجفاف.
و ناشد المكتب و شركاءه في بداية هذا العام توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات و الحماية الأساسية.
و قال “إنه من أجل تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى 298 مليون دولار، و مع ذلك، لم يتم حتى الآن تلقي سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب”.
و أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بوروندي، أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تنتشر القيود المتعلقة بتوفير خدمات الحماية.
و تحتاج المفوضية إلى 76.5 مليون دولار للإستجابة للأزمة الحالية هناك.
و أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين في كولومبيا يتأثرون بتخفيضات التمويل، و مع نضوب التمويل، ت جبر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
و في منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، إضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب و البطانيات و مستلزمات النظافة و المصابيح الشمسية و الناموسيات على الرغم من إستمرار العنف في المنطقة.
و تحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
