سماع الدعوى الزوجية ، أو ما كان يطلق عليه سابقا بثبوت الزوجية.، وان الأصل في توثيق الرابط الزوجي هو إنشاء عقد شرعي مطابق في الشكل و الموضوع لمقتضيات الشرع الحكيم وفقا لما نصت عليه مدونة الأسرة وخاصة في الفقرة الأولى من المادة 16 من المدونة
نظمت العمالةزاكورةوالمحكمة الابتدائيةبزاكورة صباح يوم الثلاثاء 30 _ 4_ 2013 بمقر عمالة زاكورة ندوة هامة في موضوع سماع دعوى الزوجية ، وذلك بحضور السيد: عامل إقليم زاكورة والكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة ورئيس المحكمة الابتدائيةوكيل الملك ب وكذا حضور الهيئة القضائية الإقليمية والعدول والجمعيات العاملة في مجال المرأة وفعاليات ثقافية وإعلامية، وبهذه المناسبة افتتح عامل إقليم زاكورة السيد عبد الغني الصمودي اللقاء بكلمة توجيهية أشار من خلالها إلى أهمية مدونة الأسرة باعتبارها ثمرة ورش من اوراش جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، وأوضح السيد العامل انه مند اعتلاء صاحب الجلالة عرش إسلافه الميامين جعل من النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته بحزم و إصرار، و من ذلك إنصاف المرأة ، و حماية حقوق الطفل ، وصيانة كرامة الرجل في لصيق بمقاصد الإسلام السمحة،في العدل و المساواة و التضامن ،و الاجتهاد و الانفتاح على روح العصر متطلبات التطور و التقدم،
وابرز السيد عبد الغني الصمودي نتائج المدونة الرائدة ، في مقتضياته و صياغتها بأسلوب فقهي حديث ، متطابقة مع إحكام الإسلام السمحة و مقاصده المثلى ، واضعة حلولا متوازنة و منصفة و عملية ، تنم عن اجتهاد المستنير المتفتح ، و تنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء و رجالا على حد السواء ، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية ، وقد نصت المدونة يقول والي الجهة على المساواة بين الزوجين، توازن الأسرة ، حماية الطفل، مؤكدا في الوقت ذاته بان موضوع سماع دعوى الزوجية المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المدونة ، يشكل دعامة أساسية لمؤسسة الأسرة ، لأنه يمكن الأزواج أو احدهم و الذين لم يوثقا عقد الزواج لأسباب قاهرة أن يوثقوا هده العلاقة شرعا عن طريق دعوى ثبوت الزوجية إن توثيق عقد الزواج ، وثيقة جوهرية في الحياة الأسرية ، لما لها من فوائد أهمها إثبات الهوية و النسب و تمتيع المواطن بجميع حقوقه المدنية و الإدارية علاوة على أثارها الاجتماعية و النفسية على الأطفال ، و لإنجاح هده العملية ألح السيدالعامل على إشراك جميع الفاعلين على المستوى الإقليمي من سلطات محلية و منتخبين و مجتمع مدني و وسائل الإعلام المحلية قصد تسليط الضوء على هذه العملية مع إيلاءها كامل العناية و الاهتمام و التجنيد كافة الإمكانيات المادية و البشرية الأزمة لإنجاحها مع الحرص على تنفيذ مضمونه.
ومن جانبه رحب السيد رئيس لدى الحكمة الابتدائية بزاكورة بمختلف الفعاليات التي حضرت اللقاء التحسيسي من اجل دراسة و معالجة مشكل اجتماعي و إنساني عمر لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان و الأمر يتعلق بموضوع سماع الدعوى الزوجية ، أو ما كان يطلق عليه سابقا بثبوت الزوجية.، وأوضح السيد رئيس بان الأصل في توثيق الرابط الزوجي هو إنشاء عقد شرعي مطابق في الشكل و الموضوع لمقتضيات الشرع الحكيم وفقا لما نصت عليه مدونة الأسرة وخاصة في الفقرة الأولى من المادة 16 من المدونة وأن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، وابرز السيد الوكيل دواعي التخفيف حيث قال: و مراعاة لظروف بعض المواطنين الذين قد لا يتمكنون من إقامة تلك العقود على الوجه الشرعي المذكور فقد فتح لهم المشروع فسحة زمنية محددة من اجل إصلاح أوضاعهم و ذلك عن طريق سماع دعوى الزوجية وفقا للفقرة الثانية من نفس المادة ، و أضاف قائلا : أن بقاء عدد مهم من المواطنين خارج نطاق الرابطة الزوجية المشروعة أصبح الآن غير مقبول و نحن في القرن الواحد و العشرين لما لذلك من انعكاسات سلبية على مستوى التنمية في بلادنا ، موضحا في الوقت ذاته بان المسالة تتعلق في الواقع الأمر بالحرص على حفظ الأنساب و إثبات الهويات باعتبار أن حفظ الأنساب هو من مقاصد الشرعة و من الأمور التي تنبني عليها حياة الفرد ، و يستمر آثرها إلى ما بعد وفاته خاصة فيما يتعلق بانسياب حقوق الإرث وفق الشريعة وان الهوية الثابتة و الصحيحة هي من مقومات المواطنة، و غني عن البيان يشير السيد الوكيل إلى أن الشخص بدون هوية هو العدم سيان ، و لعل الجميع يقول السيد الوكيل يعرف بان مصالحالعمالة أقامت في هذه الأيام حملة كبرى من اجل تعميم و تدقيق و مكننة نظام الحالة المدنية على صعيد الاقليم و جند لها طاقات هامة ، لكن هذه الجهود كلها لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا بانضباط الجميع و التحقق من هوية جميع المواطنين ، كما إن تعميم البطاقة الوطنية كمشروع وطني كبير لا يمكن أن يلقى النجاح المطلوب في ظل هشاشة هذا موضوع الهوية مبرزا إلى أهمية هذا اللقاء التحسيسي الذي يأمل الجميع أن يكون بداية نهاية هذه الوضعية الشاذة وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بتجند الجميع من اجل نشر الوعي بخطورتها وحث المعنيين بها على الإسراع بالتقدم إلى الجهات المختصة ، وخص السيد وكيل الملك السادة المنتخبين و رجال السلطة و المجتمع المدني بهذا الأمر.