شكل تعيين عبد الإله بنكيران كريس للحكومة المغربية في عز تداعيات الربيع الديمقراطي “العربي” الذي مكن تصورات سياسية “إسلامية” من الوصول إلى السلطة بعدما كان هذا الأمر مجرد خرافة لا يمكن أن تتحقق إلا في الأحلام، ومع تمكين حزب العدالة و التنمية من رئاسة الحكومة المغربية كانت كل الآمال معلقة على الحزب المعارض سابقا في أن يحدث اختراقا حقيقيا في تسيير الشأن العام وإعطاء انطباع حقيقي عن حدوت تغيير في المغرب ينسجم مع الخطاب الرسمي الذي تم تسويقه في أوج تعاظم قوة الشارع المتمثلة في حركة الــ20 من فبراير، فمند الوهلة الأولى رحب الجميع بتزعم حزب العدالة و التنمية للحكومة، و ربما هذا الترحيب جاء من منطلق الوعود الكبيرة التي قطعها الحزب على نفسه أتناء الحملة الانتخابية، فقد كان حزب العدالة والتنمية يدعي انه يمتلك حلول العديد من المشاكل الاجتماعية، وإذا أخدنا على سبيل المثال قضية التشغيل فقد تحدت الحزب عن حلول عملية وسريعة توفر فرص شغل عديدة للشباب وخص بذلك بالذكر المعطلين الحاملين للشواهد المرابطين في الشوارع عبر كامل تراب المغرب.
ومن الصدف أن يكون أول اختبار لرئيس الحكومة هو الذي واجهه عقب اعتصام المعطلين في ملحقة وزارة التربية الوطنية، ومع أن البطء هو الذي ميز ردة فعل رئيس الحكومة في هذا القضية بالذات، إلا أن عدم تمكنه في إقناع المعطلين المعتصمين في الملحقة حينها من فك اعتصامهم هو بمثابة فشل حقيقي لرئيس الحكومة وللحزب السياسي الحديث عهد بتسيير الشأن العام خاصة إذا ما استحضرنا نتائج هذا الفشل الذي خلف وراءه استشهاد الإطار عبد الوهاب زيدون عقب احتراقه هو و زملاء له بعدما يأسوا من إمكانية حل الحكومة لمأساتهم.
وفي نفس السياق فقد نهج حزب العدالة والتنمية سياسة الطعن من الخلف اتجاه كل حلفائه الموضوعيين قبل دخوله الحكومة، فبعد أن حرم المعطلين من حقوقهم الدستورية و القانونية في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بل الأكثر من ذلك تسخير كل آليات القمع والترهيب والاعتقال والمحاكمات ضد كل الحركات الاجتماعية الأخرى في صورة تعيدنا إلى أيام الرصاص، و بالأصح تتجاوزها في بعض الأحيان، وكيف لا والمعطلون مثلا كانوا يتظاهرون في الشوارع أيام حكومة اليوسفي و حكومة جطوا و لم يكونوا ليتعرضوا لهذا النوع من القمع الممنهج الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة التي على رأسها حزب العدالة التنمية.
وفي نفس السياق الاجتماعي وباستثناء الزيادات الخجولة في منح الطلبة فلا يمكن تسجيل أي حسنة أخرى للحكومة في هذا المجال، فقد زاد حال الطبقة الفقيرة وعموم الكداح تأزما، وذلك بالنضر إلى الزيادات الأخيرة في المحروقات الذي نتج عنه بشكل مباشر زيادة رهيبة في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين. إن فشل بنكيران في إدارته لما بات يعرف “بالحوار الاجتماعي” هو دليل آخر لفشله أيضا في الشق الاجتماعي.
عل المستوى السياسي فقد بين حزب العدالة والتنمية وبما لا يدع أي مجال للشك افتقاره للتجربة السياسية في تسيير الشأن العام، وعلى هذا الأساس فقد كان التصادم هو الميزة التي طبعت علاقة الحكومة مع كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمدنيين، الجميع يتذكر مسيرة الــنقابات العارمة في الدار البيضاء وفي الرباط ، وهو نفس الشيء ينسحب مع كل الحركات الاحتجاجية في مناطق عدة كانت تطالب بتحسين ظروفها الاجتماعية. إن التحجج بلغة الحيوانات المفترسة و الزاحفة من تماسيح و أسود و عفاريت لا مبرر له في منطق السياسة، و فشل حزب العدالة والتنمية في الحقيقة مرده عدم امتلاكه الجرأة الحقيقية في استغلال ما “ضمنه الدستور الجديد لرئيس الحكومة من صلاحيات”، فالعفريت الحقيقي الذي يواجهه الحزب يتمثل في ضله الذي يتجلى له كلما هم باتخاذ أي قرار شعبي.
على المستوى الاقتصادي فإن نسبة النمو التي لم تتجاوز 3 في المائة برسم سنة 2012، أي دون معدل 7 في المائة كما وعد بذلك حزب المصباح هي اكبر دليل على هزيمة اقتصادية كبيرة وعن إختلالات عميقة وتهديدات ومخاطر هيكلية، أهمها ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية و اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية.
رغم أن الحاكم الحقيقي في المغرب ليس هو الحكومة، ومع أننا نعتقد أن حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال خصمان في عملة واحدة، ومع أننا نشك في نوايا حزب الميزان المعلنة في هذا الصدد، إلا أننا مع انسحاب هذا الأخير من حكومة فاشلة بكل المقاييس، حكومة علق عليها الجميع كل الآمال، فكان جواب حزب العدالة والتنمية المتزعم لها هو أن طعن الجميع من الخلف، الفقراء، البأساء، الكداح، المعطلون، الفنانون، الحقوقيون، الطبقة المتوسطة، كل هؤلاء طعنوا من الخلف، ولهذا فإننا لا نجد أي حسنة لحزب العدالة والتنمية وهو في الحكومة ….. //