قال السيد محمد نجيب بوليف٬ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون شامل متعلق بإدخال التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.
وأضاف السيد بوليف في حديث لصحيفة التجديد أن المشروع قيد الدرس ومن الممكن أن يكون جاهزا قريبا٬ مؤكدا أن سنة 2012 ستكون “حاسمة على صعيد إنضاج التصورات في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية الإسلامية”.
وأشار الوزير إلى أن صندوق الزكاة الذي هو موجود على الصعيد القانوني تحت إسم الصندوق الخاص بالزكاة لكنه غير مفعل٬ مرشح لان يشهد إضافات نوعية٬ وقد يتم إحداثه بطريقة عملية إجرائية ابتداء من سنة 2013.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2012 الذي سيعرض على البرلمان غدا الخميس٬ قال السيد بوليف إن هذا المشروع يتضمن عددا من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي ستعطي “نفسا ثانيا” لوتيرة اشتغال الحكومة.
وأوضح بهذا الخصوص أن التوجهات الكبرى للمشروع تتلخص في خفض نسبة العجز الموازناتي من 6,1 في المائة الى 5 بالمائة وإحداث صندوق التضامن الموجه أساسا للفئات الاجتماعية الضعيفة بتكلفة 2 مليار درهم سنويا٬ مضيفا أنه ولأول مرة منذ 13 سنة٬ سيحدث القانون المالي 26 ألف منصب شغل في حين كان متوسط التشغيل خلال السنوات الثلاث السابقة محددا في 11 ألف و700 منصب شغل كمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية٬ حسب السيد بوليف٬ عددا من الإجراءات الجبائية في اتجاه إحداث توازن تستفيد منه الفئات المهمشة.
وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة٬ قال الوزير إنه قبل الصيف المقبل ٬ سيكون هناك تصور واضح حول طريقة اشتغال الصندوق وإصلاحه وآليات تدخلاته.
وتحدث الوزير من جهة أخرى عن الحكامة مشيرا إلى أن دستور 2011 ولأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي٬ يخصص بابا خاصا لمسالة الحكامة الجيدة٬ مشددا على أنه لا يمكن محاربة الفساد بدون تقعيد للحكامة٬ التي تبقى بالنسبة إليه ” تلك الطريقة الايجابية والجيدة للتدبير الجيد لجميع مناحي الحياة المجتمعية “.