حدد قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري٬ أعلن عنه اليوم الخميس بالرباط٬ السعر المرجعي الخاص بالقمح الطري في 280 درهما للقنطار مع تقديم دعم جزافي يبلغ 10 دراهم للقنطار٬ وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2013- 2014 .
ويروم هذا القرار٬ الذي وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد والبحري٬ عزيز أخنوش٬ ووزير الاقتصاد والمالية٬ نزار بركة٬ تثمين الإنتاج الوطني وبصفة أدق السماح لصغار الفلاحين من الاستفادة بالشكل الأمثل من المحصول الوطني برسم السنة الحالية.
ويشمل هذا القرار إجراءات أخرى للمواكبة لاسيما مواصلة تعميم منحة الخزن المحددة في درهمين للقنطار كل أسبوعين على جميع مشتريات القمح اللين (من المحصول الوطني برسم الموسم الفلاحي 2013-2014)٬ المصرح بها من طرف المخزنين والتعاونيات خلال فترة جمع المحاصيل المؤدى عنها والمحددة في نهاية أكتوبر 2013. فيما سيتم تقديم منحة الخزن عند متم أبريل.
وعبرالسيد اخنوش٬ في كلمة بالمناسبة٬ عن ارتياحه إزاء الموسم الفلاحي الجيد مشيرا إلى أن هذا السعر المرجعي٬ المحدد في 280 درهما للقنطار بمستوى قريب من الأسعار الدولية٬ سيضمن تثمين أفضل للقمح الوطني٬ وتحسين مداخيل المنتجين٬ لاسيما صغار الفلاحيين عبر٬ بالخصوص٬ إحداث الظروف المناسبة لتسويق وتصريف المحاصيل.
من جانبه٬ قال السيد بركة إن هذا السعر المرجعي سيمكن من الحفاظ على سعر ثابت للدقيق في المستوى الحالي إضافة إلى سعر الخبز٬ وهو ما سيحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
واوضح من ناحية أخرى أن السعر المذكور سيمكن من إعطاء دفعة حقيقية للقطاع الفلاحي الذي يشغل حاليا مكانة مهمة على مستوى الناتج الداخلي الخام.
من جانبه٬ قال رئيس الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية٬ احمد أوعياش٬ ان تحديد سعر القمح الطري في 280 درهما للقنطار يستجيب لحاجيات الفلاحيين٬ معربا عن أمله في أن يستفيد الفلاحون الصغار من هذا السعر المرجعي بالشكل الأمثل٬ بالموازاة مع الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وتتميز الحملة الفلاحية الحالية٬ التي تستفيد من ظروف مناخية جيدة عموما بالنسبة لزراعة الحبوب على مستوى المناطق الفلاحية الرئيسية في المملكة٬ بمستوى قياسي من الإنتاج المتوقع للحبوب الخريفية الذي يصل إلى 97 مليون قنطار٬ بينها 52 مليون قنطار من القمح الطري.
وتم تحديد السعر المرجعي الخاص بالقمح الطري برسم الموسم الفلاحي الماضي في 290 درهم للقنطار بدعم جزافي بقيمة 30 درهما لكل قنطار.