أكدت ممثلة اللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة باولا شيانسا ٬ يوم الخميس بالرباط٬ أن مشروع دعم الإقلاع السوسيو-اقتصادي للنساء القرويات بالمغرب وتونس يشكل دعامة هيكلية لإحداث وتعزيز وبلورة شبكة تعاونيات النساء باعتبارهن فاعلات أساسيات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضحت شيانسا خلال ندوة صحفية خصت لتقديم هذا المشروع٬ أن “الفكرة تقوم على إقامة تواصل بين النساء القرويات القاطنات في الدواوير الصغيرة النائية وباقي المناطق من خلال ضمان استقلاليتهن ومواكبتهن سواء على المستوى الاجتماعي أو المالي”٬ مؤكدة على ضرورة إدماج مقاربة النوع ضمن جميع الاستراتيجيات بالبلاد.
من جهته٬ أبرز رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد أحمد آيت حدوت أن هذا المشروع الذي يشمل شمال إفريقيا يروم تعزيز النساء القرويات٬ وذلك من خلال تثمين منتوجاتهن في إطار تنظيمات وتعاونيات٬ وإحداث سلاسل اقتصادية كفيلة بتسهيل تسويق الإنتاج ووضع تغطية اجتماعية ملائمة.
من جانبه٬ أشار مدير مديرية التربية والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد جواد بهاجي٬ أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة واللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة يتوخى وضع مخطط عمل قادر على النهوض بإدماج مقاربة النوع في تطوير مختلف الفروع.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “نشتغل على مخطط عمل ملموس يمكننا من إنجاز إجراءات تمتد على ثلاث سنوات٬ ويتمثل هدفها الرئيسي في تثمين المكتسبات والجهود التي تبذلها المرأة القروية وتطوير المخططات الزراعية الجهوية ووضع مجموعة أدوات منهجية قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها النساء القرويات بصفة عامة”.
أما رئيسة اتحاد العمل النسائي السيدة زهرة وردي٬ فأبرزت أن تحقيق تنمية مستدامة رهين بتحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء القرويات اللواتي يتعين أن يشتغلن في إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم.
يشار إلى أن هذه التعاونيات ال13 التي يستهدفها المشروع والموزعة على أقاليم الصويرة وتيزنيت وزاكورة وطاطا وأزيلال وآسفي وتاونات وسطات والناضور٬ ستستفيد من تكوينات تم تحديد مواضيعها خلال عملية تشخيصية إقليمية٬ وتهم على الخصوص محو الأمية والمساواة وحقوق المرأة ٬ إضافة إلى حملات تحسيسية في المجال الصحي.