ساكنة ودادية النصر و الأحياء المجاورة بمدينة زاكورة يستغيثون من أخطار الكلاب والقطط الضالة
بلغَ مشروعُ قانونٍ يتصلُ بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلابِ في المغربِ، قبةَ البرلمانِ في الآونة الأخيرة، مع تناهي أرقامٍ مهولة لعدد المغاربة الذينَ يتعرضونَ سنوياً لعضات كلابٍ، غير خاضعةٍ للمراقبة البيطريَّة، بحيثُ يبلغُ زهاءَ 50 ألف شخصِ سنويا.
ومن خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب برسم ميزانية 2013، يوم الإثنين 19/11/2012 كشف السيد وزير الداخلية امحند العنصر عن عمل وزارته في عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، والمحلي.
و قال وزير الداخلية إن الجماعات الترابية وللحد من المخاطر الناجمة عن الأمراض المنقولة ….، خصصت خلال السنوات الخمس الماضية ما يناهز 84 مليون درهم لفائدة العمالات والأقاليم الأكثر عرضة لهذه الآفة، متوقعا أن تخصيص 30 مليون درهم سنة 2013 لاقتناء المبيدات الحشرية والأليات المعدات.
إلى ذلك تم رصد ما يناهز 50 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الهدف تعزيز امكانيات الجماعات المعنية بمحاربة الكلاب الضالة، متوقعا أن يتم رصد 20 مليون درهم سنة 2013 لهذه الغاية.
وضدا على هذه الخطوات والإجراءات الحكومية الحميدة، تعاني ساكنة ودادية النصر يزاكورة ومعها مصلوا مسجد الودادية من الأضرار الناجمة عن جحافيل من الكلاب و القطط الضالة التي تعود لسيدة تسكن بالجوار مسجد الحي المذكور والذي تعرض ويتعرض بين الفينة والاخرى لنجاسة الكلاب والقطط.
المتضررون سبق لهم ان تقدموا بشكايات الى السلطات قصد وضع حد لسلوكات هذه السيدة التي تستهتر بشعور السالكنة و المصلين كما تم استقدام ممثلي السلطة المحلية الى عين المكان حيث وقفوا على الازبال الناتجة عن مخلفات الدجاج والاسماك المترامية في كل مكان بالحي لكن بدون جدوى . مدعية ان لها من رجال السلطة من يحمي ظهرها ويدافع عنها.
للتذكير فان السيدة خصصت طابقي منزلها لتجميع وإيواء كلاب وقطط ضالة مما يترتب عنه انتشار الأمراض والأوبئة مثل مرض الققط أو ما يغرف بعدوى التوكسوبلازموز كما أمراض الكلاب أو السعار أضف إلى ذلك ضجيج النباح والمواء على مدار الساعة وهو الامر الذي يقلق راحة الساكنة ويزعج المصلين اثناء تأديتهم لصلواتهم بالمسجد المحاور للمنزل ، بل ان القطط ما فتئت تتخذ المنازل المجاورة لوضع صغارها…
لذا فان المشتكين يحملون المسؤولية كاملة إلى السلطات المعنية ويطالبونها بالتدخل العاجل للتوقف عن هذه الممارسات التي ستنعكس سلبا لا محالة على الجانب الصحي للصغار قبل الكبار وأيضا حتى لا ينضاف هذا المشكل إلى المشاكل التي تعانيها الساكنة في هذه الأحياء المقهورة المنسية و التي لا تستفيد من اية تنمية تذكر .