عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية ، حيث تمحورت تدخلات عضوات وأعضاء المكتب حول الانتهاكات الخطيرة الماسة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والاستعمال المفرط للقوة في حق المحتجين ، بشكل يهدد سلامتهم البدنية ، وعدم كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تقاريره بخصوص مهام تقصي الحقائق التي قام بها في العديد من المدن المغربية ، واطلع أعضاء المكتب على مضمون الرسالة التي توصل بها من المواطن مصطفى سيدي مولود المعتصم أمام مقر ممثلية المفوضية العليا لللاجئين بنواكشوط بموريطانيا ، وتفاصيل معركته من أجل ضمان حقه في حرية التنقل ، والاجتماع العائلي للقاء أفراد أسرته المتواجدين بمخيمات تندوف بالجزائر ، وبعد مناقشة كل هذه النقط سجل المكتب المركزي ما يلي:
– مطالبته مكتب مفوضية غوث اللاجئين بموريطانيا ، والسلطات الموريطانية بتمكين المواطن مصطفى سيدي مولود من حقه في الحصول على جواز سفره طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين في مادتها 28 التي تنص : “تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. و للدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول عل وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها “ ، كما يدعو المكتب المركزي السلطات الجزائرية بتمكين هذا المواطن من حقه في التنقل والتجمع العائلي طبقا تنص لما عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : “: يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.” والمادة 16 : “: الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة”، ويعلن المكتب المركزي تضامنه معه في معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها منذ 20 مايو 2013 ؛
– تنديده بالاعتداءات الخطيرة التي استهدفت نشطاء من حركة حقوق الإنسان من ضمنهم عبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان يوم الأحد 26 ماي بمدينة الرباط ومدن مغربية أخرى ( الدار البيضاء و الحسيمة و فاس و امزرون و مراكش و ايت بوعياش )، حيث تم الاستعمال المفرط للقوة ، والاعتداء على السلامة البدنية ، وشملت تدخلات القوات العمومية المارة ، ورواد بعض المقاهي المجاورة لساحة باب الحد، ويطالب المكتب المركزي من السلطات القضائية فتح تحقيق فيما وقع ، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعكس وبالملموس التراجعات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ؛
– تجديده لمطلب الكشف عن مضمون التقارير التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية الأحداث التي شهدتها العديد من المدن المغربية بخريبكة وآسفي وتازة والعرائش والعيون والسمارة وكلميم والداخلة طبقا لمقتضيات المادتين 4 و7 من القانون المحدث للمجلس ؛
– ينبه الحكومة المغربية إلى خطورة التدخلات التي تقوم بها القوات العمومية في حق المعطلين من حملة الشواهد المشمولين بمقتضيات محضر 20 يوليوز ، وخاصة التي سجلت يوم الأربعاء 29 ماي بالعاصمة الرباط ، ويدين المكتب المركزي بشدة العنف الممنهج المستعمل ضد هذه الفئة ، ويطالب بضرورة التقيد بالقانون واحترام السلطات العمومية للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، ويدعو بالمناسبة إلى اعتبار حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر مؤخرا فرصة لحل هذا المشكل الاجتماعي الذي عمر قرابة سنتين ؛
– شجبه للاعتداء الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية والسياسية فدوى الرجواني صباح يوم الاربعاء 22 ماي 2013 ، وهي فرصة يؤكد فيها المكتب المركزي للعصبة على ضرورة نبذ العنف ، والاحتكام للحكمة والعقل في تدبير الاختلاف ، والحرص على حرية الرأي والتعبير .
– إشادته بانتخاب المناضلة الحقوقية المغربية أمينة بوعياش كاتبة عامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الأخير المنعقد بتركيا ، واعتبار ذلك مكسبا للحركة الحقوقية الوطنية التي تشتغل بجدية لأداء الرسالة النبيلة بالدفاع عن حقوق الإنسان ، والتصدي للانتهاكات .