أعطيت الانطلاقة لورش إعداد السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة, صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بورزازات بحضور وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ,”بسيمة الحقاوي ” وعامل إقليم ورزازات ممثلين المصالح الخارجية والسلطات المحلية, وكذا جمعيات المجتمع المدني وخاصة ذات الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وعرف هذا اللقاء التشاوري تقديم عرض حول السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق هذا الفئة الهشة من المجتمع, قدمه السيد” رشيد الكنوني” عن مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين ,وعرض ثاني للسيد “جعفر مغاري” مدير مكتب الدراسات ACEP وهو عبارة عن تحليل حول التكوين والإدماج المهني للأشخاص المعاقين.كما عرف اللقاء مجموعة من الورشات العملية وزعت مواضيعها حول التكوين والتوجيه المهني ,والإدماج المهني بالقطاع العام والخاص,تم التشغيل الذاتي, بهدف الإطلاع على مواقف الفاعلين في المجال والوقوف على الموارد المتاحة والصعوبات التي يجب تجاوزها ,و تعبئة الفاعلين المؤسساتيين المعنيين وضمان انخراطهم وتبنيهم لمسألة الإعاقة والرهانات المرتبطة بتفعيل سياسة عمومية مندمجة وفاعلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب .
كما أن الهدف العام لهذا الورش حول ضمان الولوج إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا لمضامين الدستور وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب والبرنامج الحكومي ,و أجرأة وتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بالاعتماد على مقاربة تشاركية ومندمجة ,إضافة إلى تحديد الأولويات الإستراتيجية البين-قطاعية بشكل تشاركي مع ضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في المجال إعداد إستراتيجية وطنية مندمجة .كما يهدف الورش إلى إعداد برنامج عمل حكومي قابل للتنفيذ ومتوافق عليه ومطابق للمعايير الدولية يسمح بوضع برامج مجالية,والاشتغال علي إعداد مخططات قطاعية لتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع رصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
محسن بيوض و عدسة ادريس اسلفتوا