استمرار احتجاجات الرعاية الاجتماعية بعد انتظارها لاجور السنة و النصف و تحسين وضعيتها‎

أمام استمرار سياسة التماطل و اللامبالاة من طرف السلطة الاقليمية و ادارة التعاون الوطني في شخص مندوبيتها  ونظرا للتحريض الذي تمارسه عمالة الاقليم و مندوب التعاون الوطني قصد الضغط على الشغيلة رغم عدم صرف مستحقاتها التي فاتت 16 شهر عند اغلب الاطر وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه خلال حواريوم 29 فبراير 2012 مع عامل الاقليم  بعمالة الاقليم بحضور مندوب التعاون الوطني و الكاتب العام لعمالة الاقليم وحوار يوم 15 ماي 2012 مع وزيرة التضامن و المرأة و الاسرة و التنمية الاجتماعية بحضور المفتش العام للتعاون الوطني خلال حوار يوم 30 ماي 2012 مع نائب مدير التعاون الوطني بحضور مفتش التعاون الوطني الذي يعمل الان مستشارا للسيدة الوزيرة و رؤساء اقسام المديرية العامة للتعاون الوطني ، الذي انتهى بـ :رفع المعتصم الذي دام لمدة اربعة اشهر على اساس :اداء اجور كافة الشغيلة بما فيها  فترة الاضراب ،العمل على تسوية وضعية الشغيلة في اقرب الآجال ،ارجاع كافة المطرودين تعسفيا الى عملهم  و ضمان عمل الشغيلة بعيدا عن تعسفات بعض رؤساء الجمعيات .

و بعد  تأكد شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من كون السلطة الاقليمية وادارة التعاون الوطني تسعى الى التراجع   عن   كافة المكتسبات   التي    حققتها    النقابة    سابقا   بما    فيها    بعض    الحلول   الترقيعية و التي تسعى الى تحسين الوضعية المادية المزرية للشغيلة و استمرار لبرنامجها النضالي خاضت الشغيلة وقفتين احتجاجيتين أمام مندوبية التعاون الوطني باقليم زاكورة على مستوى يومي : 05/06 يونيو 2013 احتجاجا على وضعها المزري و على سياسة التماطل التي تنهجها السلطات الوصية على القطاع رغم المآسي التي يعيشها الاطر و التي من بينها :

• ·        غياب وضعية قانونية و ادارية
• ·   هزالة الاجور : الاداريون 1500.00 و المربون مابين 500.00الى 1000.00و المستخدمون مابين 500.00 الى 900.00 و هو مايتنافى مع كرامة المواطن المغربي التي يضمنها الدســـتور و مختلف القـــــوانين المنظمة للــــــشغل
• ·        عدم استخلاص الاجور التي فاقت 17شهر
• ·        التعرض للطرد التعسفي و التعنيف اللفضي
• ·        العمل 24/24 ساعة طيلة ايام الدراسة
• ·        تقاضي الاجور بطريقة مهينة للشغيلة
• ·        تجاهل المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني لهذه الوضعية رغم كونها هي الوصية على القطاع

هذا و في الاخير نؤكد للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

• مطالبتنا بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني و على رأسها تسوية وضعية الشغيلة .
• تضامننا اللامشروط مع معطلي الاقليم الذين يطالبون بحقهم في الشغل و العيش الكريم وحقهم في محاسبة المسؤولين عن الجريمة التي تعرضت له المناضلة الصامدة لمدة 08 سنوات ضد الحكرة و التهميش .
• دعوتنا لمدير التعاون الوطني الجديد الى انصاف شغيلة الرعاية الاجتماعية التي تعرضت للكذب و التسويف منذ سنة 2009 الى يومنا هذا من طرف ادراة التعاون الوطني .