أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها تقدمت أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بشكاية من أجل فتح بحث في موضوع تزوير محررات رسمية ووثائق معلوماتية ونشر أخبار زائفة عنها، ومتابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات التي كانت وراء تزوير مراسلتين وزاريتين تحت عدد 2244/3 و2385/3.
وذكر بلاغ للوزارة اليوم السبت، أنه سبق لها أن نفت أن تكون مصالحها الإدارية أصدرت هاتين المراسلتين باسمها “كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية”.
وكانت الوزارة قد دعت في بلاغ سابق كافة مكونات أسرة التربية والتكوين إلى توخي الحذر من مثل ما يروج له من شائعات ومغالطات الغرض منها التشويش على الإصلاحات التربوية الجارية.