زاكورة بريس – محمد الراضي
يعرف حزب العدالة والتنمية نفسه بأنه : ” حزب سياسي وطني ، إنطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستوريةالقائمة على إمارة المؤمنين ، على الإسهام في بناء مغرب حديث وديموقراطي ، ومزدهر ومتكافل ، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية “.
في سنة 1967 تأسس حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية” المعروف الآن بحزب “العدالة والتنمية” وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية في فبراير 1967 قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد عن حالة الإستثناء التي تم إعلانها في تاريخ 7 يونيو 1965 وإعتبرها انتكاسة خطيرة لمسار الحريات الأزمة التي تأسست في البلاد ، وردة عن مرحلة الدستور، كما أنه يمثل بابا مفتوحا لكل التجاوزات .
وفي سنة 1992 وبعد أن تعذر على حركة الإصلاح والتجديد تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب ووافق الخطيب بشروط ثلاثة، وهي :الإسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.
في سنة 1996، عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا وذالك من أجل تمكين القيادات الإسلامية الجديدة من العضوية في أمانته العامة ، كما مكنت هذه الخطوة من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد.
شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وحقق نتائج إيجابية بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك فيها وحصل فيها الحزب على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية وكما حصل نسبة 4,1 في المئة من الأصوات المعبر عنها وبلغ عدد أصواته 264.324 صوتا ، وقد كانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب 3 مقاعد إظافية ، ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب ، وفي الوقت نفسه كان حاضرا في مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية.
في أكتوبر 1998 قرر المجلس الوطني الوطني للحزب تغيير إسم الحزب من حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية” ليصبح حزب “العدالة والتنمية” المعروف به الآن.
كما شارك الحزب كذالك في الإنتخابات التشريعية لسنة 2002 التي تم إجراءها في 27 سيبتمبر من نفس السنة حيث حصل فيها الحزب على 42 مقعدا بـــنسبة تصويت بلغت 13 في المئة ، تم إقصاءه من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، رغم احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وبالتالي أصبح الحزب المعارضة الأولى بالبلاد.
أثرت أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بشكل مباشر على الحزب فقد تم إستغلالها سياسيا من طرف بعض منافسيه وحملوه المسؤولية المعنوية عن هذه الأحداث لإشتباه تورط جماعة سلفية وراءها رغم أنه سارع إلى إعلان إدانته للأحداث في 17 ماي 2003 ، وتم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الارهابية التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة (اليسارية منها على الخصوص)،أصبحت تعرف فيما بعد بالاستئصاليين، مطالبة بحله وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي .
وفي مشاركته في الإنتخابات التشريعية لسنة 2007 حصل الحزب على 46 مقعدا وجاء في المرتبة الثانية بعد حزب الإستقلال وبذالك بحصوله على 396. 503 صوتا.
تم عقد مؤتمر العدالة والتنمية السادس في الأحد 20 يوليوز 2008 بالرباط ، وخلاله تم إنتخاب الأستاذ عبدالإله بن كيران أمينا عاما جديدا للحزب خلفا للدكتور سعد الدين العثماني ، حيث حصل الأستاذ عبد الإله بن كيران رئيس المجلس الوطني السابق بالأغلبية المطلقة ب684 صوتا بأغلبية 56% من الأصوات المعبر عنها ، تلاه الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام السابق ب495 صوتا ثم عبد الله باها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ب14 صوتا.
حصل الحزب في الإنتخابات التشريعية لسنة 2011 التي تم إجراءها في 25 نونبر من نفس السنة على 107 مقعدا ، وحل في المرتبة الأولى وطنيا بنسبة 27,1في المئة ، وتولى عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي جاء في فترة ما يسمى بالربيع العربي حينها صرح بن كيران قائلا “هذا هو انتصار واضح” ، وقال “لكن سوف نحتاج لتحالفات من أجل العمل معا” .