نفى السيد امحند العنصر وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أن تكون مصالح الوزارة قد أصدرت قرارات بمنع إطلاق أسماء عربية أو أمازيغية على مواليد إلا إذا كانت تخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية، مضيفا أن لائحة الأسماء المسموح بها أو الممنوعة قد ألغيت سنة 2003.
وأضاف السيد العنصر في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس المستشارين حول “منع الأسماء الامازيغية” أنه على الرغم من إلغاء لائحة الاسماء المسموح بها او الممنوعة ،ظهرت ممارسات لا تتماشى مع هذه الخطوة، من قبل موظفي الحالة المدنية والقنصليات، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي إسم إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
ويؤكد الفصل 21 من قانون الحالة المدنية بالخصوص على أنه “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.
وأشار إلى حصول ممارسات مخالفة كذلك على الرغم من إصدار منشور سنة 2010 ، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع وزارة الداخلية إلى تعميم دورية من جديد لكتاب الحالة المدنية وللقنصليات تحثهم فيها على ضرورة قبول طلبات تسجيل الأسماء مع بعث ملاحظتهم ،إن كانت لديهم شكوك، إلى الجهة المكلفة التي تحسم في الأمر في غضون 48 ساعة.
وخلص السيد العنصر إلى أن هناك حالة أو حالتين لأسماء كان فيها إشكال قد تمت تسويتهما ومنها أسماء لا تحمل طابعا مغربيا مشيرا إلى أن بعض هذه الحالات تداولتها بعض وسائل الإعلام .