وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عقدت اجتماعا مستعجلا يوم الإثنين 17 يونيو 2013 لمناقشة قرار السلطات السعودية بخصوص تخفيض عدد الحجاج على مستوى العالم بنسبة 20 بالمائة، عما كان مقررا من قبل بما فيهم الحجاج المغاربة، والآثار المترتبة على هذا القرار الذي جاء بسبب عدم الانتهاء من أعمال توسعة الحرم.
وقد أربك القرار الجديد للسعودية الذي سيقلص حصة المغرب برسم موسم حج هذا العام 1434،إلى 25600 مقعد، وسيحرم 6400 مغربي من أداء الفريضة ، حسابات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالات الأسفار. لكون القرار جاء على بعد حوالي 3 أشهر على انطلاق موسم الحج، حيث اتخذت كافة الترتيبات التنظيمية، وتجري الاستعدادات التأطيرية للحجاج بكافة مساجد المملكة.
ويطرح هذا القرار المفاجئ، عدة تعقيدات على مستوى المعايير التي ستتخدها الوزارة في خفض عدد الحجاج وبأية ضمانات، وعلى مستوى حفظ الحقوق المالية للحجاج، ومن جهة أخرى، كيف يمكن استيعاب تأثيرات القرار على الحجاج الذين سيتم إقصاؤهم من هذه الرحلة، نظرا لوجود قرعة للحج تم إجراؤها، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة في مأزق بالنسبة للفائزين في القرعة…، كما أن هذا القرار سيجعل وكالات الأسفار تواجه أزمة التعامل مع تخفيض التأشيرات.
وزير السياحة لحسن حداد قال في تصريح لـ «التجديد» إن «النظر في قرار السلطات السعودية يعود لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وعلى إثر ما ستخلص إليه من خلال متابعتها لهذا الملف، سنرى تأثير ذلك على وكالات الأسفار».فيما أكد مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكل أو سيناريو معين لمواجهة أزمة تخفيض حصة الحجاج المغاربة.
وتطالب بعض الجهات بحلول غير تقليدية لعدم المساس بالحصة الأساسية للحجاج، وذلك من خلال تقليل حصة تأشيرة الحج التي تمنح للمجاملة، أو تأشيرة خدمة الحجاج والتي يحصل عليها البعض من أجل أداء الفريضة.
هذا، وأكد وزير الحج السعودي، الدكتور بندر بن محمد حجار، في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية أول أمس الأحد، أن قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50 بالمائة، وحجاج الخارج 20 بالمائة، قرار استثنائي ومؤقت، إلى حين الانتهاء من أعمال التوسعة. وكان 3.1 ملايين شخص أدوا فريضة الحج العام الماضي غالبيتهم من خارج السعودية.
وذكر الحجار أن أعمال التوسعة ستضيف 400 ألف متر من المساحات، وسترفع القدرة الاستيعابية للحرم إلى 2.2 مليون شخص في الوقت نفسه. فيما تصل القدرة الاستيعابية للحرم حاليّاً الى 1.5 مليون شخص. مشيرا إلى أن زيادة الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة هي 1 في 1000 أو 1000 في المليون لكل دولة من إجمالي السكان، وتزيد وفق عدد السكان لكل دولة، مفيدا أن أعداد الحجاج محكوم بنسب واتفاقيات معينة بخلاف العمرة.
يذكر أن السلطات السعودية قررت تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل بـ 75 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نصيب المغرب من عدد المعتمرين ليصل إلى 10 آلاف عوض 40 أو 50 ألف معتمر.كما خفضت مدة العمرة خلال رمضان المقبل إلى 15 يوما فقط.
وقد أربك القرار الجديد للسعودية الذي سيقلص حصة المغرب برسم موسم حج هذا العام 1434،إلى 25600 مقعد، وسيحرم 6400 مغربي من أداء الفريضة ، حسابات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالات الأسفار. لكون القرار جاء على بعد حوالي 3 أشهر على انطلاق موسم الحج، حيث اتخذت كافة الترتيبات التنظيمية، وتجري الاستعدادات التأطيرية للحجاج بكافة مساجد المملكة.
ويطرح هذا القرار المفاجئ، عدة تعقيدات على مستوى المعايير التي ستتخدها الوزارة في خفض عدد الحجاج وبأية ضمانات، وعلى مستوى حفظ الحقوق المالية للحجاج، ومن جهة أخرى، كيف يمكن استيعاب تأثيرات القرار على الحجاج الذين سيتم إقصاؤهم من هذه الرحلة، نظرا لوجود قرعة للحج تم إجراؤها، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة في مأزق بالنسبة للفائزين في القرعة…، كما أن هذا القرار سيجعل وكالات الأسفار تواجه أزمة التعامل مع تخفيض التأشيرات.
وزير السياحة لحسن حداد قال في تصريح لـ «التجديد» إن «النظر في قرار السلطات السعودية يعود لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وعلى إثر ما ستخلص إليه من خلال متابعتها لهذا الملف، سنرى تأثير ذلك على وكالات الأسفار».فيما أكد مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكل أو سيناريو معين لمواجهة أزمة تخفيض حصة الحجاج المغاربة.
وتطالب بعض الجهات بحلول غير تقليدية لعدم المساس بالحصة الأساسية للحجاج، وذلك من خلال تقليل حصة تأشيرة الحج التي تمنح للمجاملة، أو تأشيرة خدمة الحجاج والتي يحصل عليها البعض من أجل أداء الفريضة.
هذا، وأكد وزير الحج السعودي، الدكتور بندر بن محمد حجار، في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية أول أمس الأحد، أن قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50 بالمائة، وحجاج الخارج 20 بالمائة، قرار استثنائي ومؤقت، إلى حين الانتهاء من أعمال التوسعة. وكان 3.1 ملايين شخص أدوا فريضة الحج العام الماضي غالبيتهم من خارج السعودية.
وذكر الحجار أن أعمال التوسعة ستضيف 400 ألف متر من المساحات، وسترفع القدرة الاستيعابية للحرم إلى 2.2 مليون شخص في الوقت نفسه. فيما تصل القدرة الاستيعابية للحرم حاليّاً الى 1.5 مليون شخص. مشيرا إلى أن زيادة الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة هي 1 في 1000 أو 1000 في المليون لكل دولة من إجمالي السكان، وتزيد وفق عدد السكان لكل دولة، مفيدا أن أعداد الحجاج محكوم بنسب واتفاقيات معينة بخلاف العمرة.
يذكر أن السلطات السعودية قررت تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل بـ 75 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نصيب المغرب من عدد المعتمرين ليصل إلى 10 آلاف عوض 40 أو 50 ألف معتمر.كما خفضت مدة العمرة خلال رمضان المقبل إلى 15 يوما فقط.
عزيزة الزعلي – التجديد