قررت الحكومة العودة الى الساعة القانونية يوم الأحد 07 يوليوز القادم وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء .
وكانت الحكومة قد قررت زيادة ستين دقيقة للساعة القانونية صباح يوم الأحد 28 أبريل الماضي وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج قد صرح حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.